الشركات البريطانية تقول إن النمو الاقتصادي تباطأ بشدة في يوليو

تباطأ مؤشر للنمو في المملكة المتحدة إلى شبه توقف في يوليو، وفقاً لمسح يحظى بمتابعة دقيقة أشار إلى أن الاقتصاد تنتظره أيام مظلمة.

انخفض مؤشر " ستاندرد آند بورز غلوبال" لنمو القطاع الخاص إلى 52.8 خلال يوليو، وفق تصريحات المجموعة البحثية يوم الجمعة. وتمثل هذه القراءة أسوأ قراءة للمؤشر منذ ذروة عمليات الإغلاق بالمملكة المتحدة في فبراير 2021 وقريبة بشكل خطير من المستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

"بنك أوف أميركا": الاقتصاد البريطاني سيدخل الركود العام المقبل

ويُعدّ هذا المسح أحدث التقارير التي تظهر كيف يعاني الاقتصاد من ارتفاع التضخم لأعلى مستوى في أربعة عقود.

أظهرت بيانات منفصلة من "جي إف كيه" ( GfK) يوم الجمعة أن ثقة المستهلك لا تزال عند مستوى قياسي منخفض حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى شعور المستهلكين "بالإحباط الشديد".

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة واصلت الهبوط في يونيو.

تشكل أسوأ أزمة لتكلفة المعيشة خلال جيل واحد خلفية لمشهد المنافسة لخلافة بوريس جونسون لرئاسة حزب المحافظين الحاكم.

تدور المعركة بين وزيرة الخارجية ليز تروس التي وعدت بتخفيضات ضريبية تبلغ عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية حال فوزها، ضد وزير الخزانة السابق ريشي سوناك، مرشح الاستمرارية الذي يعلق آماله على شهرته بالحصافة.

قالت "ستاندرد آند بورز" إن قراءة مؤشر مديري المشتريات جاءت متوافقة مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.2% فقط. وحذّرت من أن سجلات الطلبات الجديدة والتدفقات أو الأعمال الجديدة تشير إلى انخفاض الإنتاج والتوظيف. واشتكت بعض الشركات أيضاً من أن انخفاض الجنيه الإسترليني يزيد من التكاليف.

قالت "ستاندرد آند بورز" إن بنك إنجلترا المركزي، الذي يرفع أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار، يعرض النمو الاقتصادي للخطر من خلال دورة تشديد السياسة النقدية.

قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الشركات لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجينس" (S&P Global Market Intelligence): " مثار القلق هو أن رفع أسعار الفائدة إذ يسعى بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم سيؤدي إلى مزيد من الضعف في نمو الطلب خلال الأشهر المقبلة".

محافظ بنك إنجلترا: ندرس زيادة الفائدة بقوة في الاجتماع المقبل

وأضاف: "إن رفع أسعار الفائدة في وقت يشهد مثل هذا النمو الضعيف في النشاط الاقتصادي أمر غير مسبوق خلال ربع القرن الماضي من تاريخ إجراء المسح".

انخفض الناتج الصناعي للمرة الأولى منذ مايو 2020 وتراجع شراء المواد الخام وظلت معنويات الشركات منخفضة. ومع ذلك، تأتي الأخبار سارة في صورة تباطؤ الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج التي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ 10 أشهر. وقد صدر التقرير في نفس اليوم الذي كشفت فيه الأرقام الرسمية عن انخفاض مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.1% في يونيو بعد انخفاض بنسبة 0.8% في مايو والذي كان أكبر مما تم الإعلان عنه سابقاً.

"سيتي" و"دويتشه": مخاطر الركود في أوروبا وبريطانيا باتت أكثر ارتفاعاً

في حين شهد شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 3.1% في مبيعات المواد الغذائية المرتبطة بعطلة البنوك بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، فقد قابل ذلك انخفاض بنسبة 4.3% في مبيعات الوقود مع تراجع استهلاك السائقين بسبب الأسعار القياسية.

انخفضت أيضاً مشتريات الملابس والسلع المنزلية وحذّر مكتب الإحصاء الوطني من أن الاتجاه العام للمبيعات لا يزال في انخفاض.

قالت هيذر بوفيل، نائبة مدير مكتب الإحصاء الوطني للاستطلاعات والمؤشرات الاقتصادية: "تراجعت مبيعات الوقود بشكل كبير مع إعلان تجار التجزئة أن الارتفاع القياسي في أسعار البيع بالمحطات أثر سلباً على المبيعات، وانخفضت مشتريات الملابس والسلع المنزلية، مع إشارة تجار التجزئة إلى أن المستهلكين يقومون بتخفيض الإنفاق بسبب ارتفاع الأسعار والمخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمّل التكاليف".