خطة ماركوس لتعافي البلاد تعطي البيزو الفلبيني والأسهم دفعة

ارتفعت الأسهم الفلبينية والبيزو بعد تعهُّد رئيس البلاد فرديناند ماركوس جونيور باتباع إدارة مالية "حكيمة" والمضيّ قدماً في الإصلاحات الضريبية، إذ قال ماركوس في خطابه الأول عن حالة الأمة يوم الاثنين إنه يهدف إلى زيادة الإيرادات والحفاظ على الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز نمو اقتصادي سنوي يصل إلى 8% من عام 2023 حتى عام 2028. كما تهدف الأمة الآسيوية إلى توسيع الاقتصاد بنسبة 6.5% إلى 7.5% هذا العام.

اقرأ أيضاً: نجل الديكتاتور ماركوس يصبح رئيساً للفلبين ويطالب بنسيان الماضي

ارتفع مؤشر الأسهم القياسي للبلاد 0.22% الأربعاء، كما صعد بنفس النسبة أمس، في حين قفز البيزو بمقدار 1.5%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007.

تراجع مؤشر بورصة الفلبين بأكثر من 17% من ذروته في فبراير، إذ أدّى ضعف البيزو، بجانب ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، إلى إثارة مخاوف المستثمرين. ومع ذلك فإن اتجاه السياسة يوفّر مساراً واضحاً وإيجابياً للأسهم الفلبينية في السنوات الست المقبلة، وقد يقدّم عائداً جذاباً لأولئك الذين يشترون الأسهم وسط التباطؤ الحالي، كما قال المحللون.

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن رئيس الفلبين القادم "بونغ بونغ" ماركوس؟

وقاد مؤشر لأكبر الشركات القابضة المدرجة في البلاد، التي من المتوقع أن تستفيد في ظل رئاسة ماركوس، المكاسب بين باقي المؤشرات القطاعية.

ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين متردّدين بشأن سياسات ماركوس الاقتصادية الواسعة، إذ قال روبرت دان روس، كبير الاقتصاديين في شركة "سيكيوريتي بنك" (Security Bank) في مانيلا: "هناك تفاؤل حذر، ولكن بالنظر إلى الرياح المعاكسة، وإلى أن يتحقق ذلك، فقد يكون من السابق لأوانه معرفة ما ستؤول إليه الأمور".

اقرأ أيضاً: الفلبين لا تقوى على تحمل تكلفة العودة إلى الماضي

طلب ماركوس من الكونغرس إعطاء القوانين الأولوية من أجل تحديد الحجم المناسب للحكومة، ورفع الإنتاجية الزراعية، وجذب الاستثمارات، وتوسيع إمدادات الطاقة في البلاد من خلال زيادة مصادر الطاقة المتجددة، ودعم تطوير صناعة الغاز الطبيعي، واستكشاف المحطات النووية. كما يريد أن تمتد المساعدة المالية إلى الشركات المتعثرة ذات الأهمية الحاسمة للانتعاش الاقتصادي.

وفي الوقت نفسه ضيّق محافظ البنك المركزي الفلبيني فيليبي ميدالا الخيارات المتاحة لقرار السياسة التالي إلى زيادة ربع أو نصف نقطة في سعر الفائدة، وذلك بعد أن قام البنك في وقت سابق من هذا الشهر بزيادة غير متوقعة بمقدار 75 نقطة أساس على معدل الاقتراض لليلة واحدة إلى 3.25%.

اقرأ أيضاً: "جيه بي مورغان": ضغوط مالية في انتظار الفائز بانتخابات الفلبين

إليكم ما يقوله المحللون:

كارلوس تميبورال - "إيه بي سيكيوريتيز" (AP Securities)

أدّى الخطاب إلى "تخفيف بعض الشكوك حول ما سيفعله ماركوس" وإذا أمكن عزل العوامل الخارجية السلبية فستستجيب الأسهم بشكل إيجابي. يُزيل تصريح ماركوس بأنه لن تكون هناك أي عمليات إغلاق وسط الجائحة حالة عدم اليقين المتفاقمة.

قال ماركوس ما أرادت السوق سماعه، وهو "خريطة طريق واضحة" لقرار الاستثمار وللمستثمرين لقياس إدارته. ستكون الطاقة المتجددة والمشاريع المرتبطة بالإنترنت من بين بعض الشركات ذات "الآفاق المشرقة". بناء على تصريحات ماركوس، سيكون تصميمه على متابعة القطاع الخاص بوصفه شريكاً في الاستثمارات العامة مفيداً للتكتلات، والبنية التحتية، والأسهم المرتبطة بالبناء مثل شركة "أيالا" (Ayala)، وشركة "دي إم سي آي هولدينغز" (DMCI Holdings)، وشركة "ميترو باسيفيك" (Metro Pacific)، وشركات الإسمنت.

اقرأ أيضاً: محللون: هذه أولويات ماركوس في الفلبين

جوناثان رافيلاس - "إي إم بي إم سيرفيسز" (eMBM Services)

"إنه خطاب مدروس جيداً ومليء بالوعود، وهو خطاب واسع النطاق للغاية، إذ حدّد القطاعات التي سيُركّز عليها مثل الزراعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والطاقة، والتعليم، والسياحة، والبنية التحتية".

"في حال جرى تنفيذ جميع خططه، فسيكون المستفيدون الرئيسيون هم قطاع العقارات والمستهلكون، إذ سترتفع قيم العقارات ونصيب الفرد من الدخل".

قدّم ماركوس مساراً واضحاً للتعافي من "الأوقات الصعبة"، وهو سبب كافٍ لبعض المستثمرين للقيام "برهان طويل الأجل". "إذا كنت واثقاً بأن ذلك سيتحقّق، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء لأنه لا تزال في الأعلى غيوم مظلمة".

كريستينا أولانغ - "فيرست مترو" (First Metro)

"يجب أن يرحّب المستثمرون بهذا الاتجاه السياسي ويهتفوا به. كما أن سياساته محددة وواضحة للغاية، وهو بالتأكيد مؤيد للنمو وداعم للأعمال".

"سيُعجَب المستثمرون باستمراره في إصلاحات السياسات والتركيز على الأساسيات، مثل إمدادات المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية. إنه ضمان كبير للسوق".

سيُعجَب المستثمرون أيضاً بأنه سيواصل الشراكة مع القطاع الخاص لمشاريع البنية التحتية، مما يضمن نجاح ذلك من خلال تعديل قوانين الاستثمار.

استناداً إلى القطاعات التي يريد ماركوس التركيز عليها، توجد بعض مجالات الفرص في البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والرعاية الصحية، وسلسلة القيمة الصناعية الزراعية.

تُعَدّ التكتلات والشركات القابضة في وضع يمكّنها من الاستفادة من خريطة طريق ماركوس لأنها معرّضة لعدّة صناعات ولديها القدرة المالية للشراكة مع الحكومة.

النقاط البارزة الأخرى في خريطة طريق ماركوس:

ما لا يقل عن 4,256 دولار أميركي نصيب الفرد من الدخل القومي، وتحقيق المستهدف بشأن فئة الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة ​​بحلول عام 2024.

أقل من 60% من نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025

9% أو أقل معدل الفقر بحلول عام 2028

سيجري الإبقاء على مدفوعات 2022 إلى 2023 أعلى من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 4.96 تريليون بيزو و5.09 تريليون بيزو، على التوالي، لضمان تنفيذ البرامج ذات الأولوية.