مصر تأمل الوصول لاتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام

تشهد مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد "تقدّماً جيداً"، بحسب وزير المالية محمد معيط لـ"الشرق"، آملاً الوصول لاتفاق نهائي قبل شهر ديسمبر.

عام 2020، حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساهم بتخفيف تأثيرات جائحة كورونا. لكن معيط رفض الكشف عن قيمة الدعم الجديد المطلوب من الصندوق، مؤكداً أن القيمة النهائية للقرض لم يتم تحديدها حتى الآن.

صندوق النقد الدولي اعتبر، مساء الثلاثاء، أن الحكومة المصرية بحاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة.

كما رأى المجلس التنفيذي للصندوق، ومقره واشنطن، في بيانٍ بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير في مصر، أن البلاد بحاجة إلى إحراز "تقدّم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق" لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.

صندوق النقد: مصر بحاجة إلى إصلاحات أعمق مع طلبها لقرض آخر

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، خلال زياته العاصمة الألمانية برلين مؤخراً؛ "أصدقاءنا في أوروبا لإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة". مشدّداً على أن "أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جداً جداً جداً على الاقتصاد" في مصر.

خفض النمو

حول تخفيض الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد مصر، وفق مراجعة يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة الثلاثاء، إلى 5.9% في 2022 و4.8% العام المقبل، نوّه وزير المالية بأن توقعات صندوق النقد والبنك الدولي "غالباً ما لحقت باتجاه توقعات الحكومة المصرية، وتقديراتنا لنمو اقتصاد البلاد للسنة المالية التي انتهت في 31 يونيو تبلغ 6% إلى 6.1%، كما أن موازنة السنة المالية الجديدة قائمة على نمو يبلغ 5.5%".

وتابع معيط بأن الصندوق أجرى تخفيضات على توقعات النمو لمعظم الاقتصادات العالمية، نتيجة الأزمة الجيوسياسية الأخيرة، "ونحن مازال لدينا بعض التحديات، وسنرى تأثير ذلك على نسبة النمو".

الشرق الأوسط بمنأى عن إرهاصات الأزمات الاقتصادية في العالم

بحسب بيانات بلومبرغ، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج حوالي 20 مليار دولار من أدوات الدين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين.

بلغت استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية 34.1 مليار دولار في سبتمبر الماضي، ثم انخفضت إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وفقاً لأحدث أرقام رسمية متاحة، قبل أن يصرّح محمد معيط لـ"الشرق" في يونيو الماضي أن "أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية خرجت بالفعل، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية".