"الفيدرالي" يرفع معدل الفائدة 0.75% للمرة الثانية على التوالي

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى ما بين 2.25% و2.5%، وذلك ضمن نهج السياسة التشددية التي يسير عليها المركزي الأميركي لمواجهة معدلات التضخم التي بلغت مستوياتها الأعلى منذ أكثر من 40 عاماً.

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو بنسبة 9.1% على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات بوصوله إلى 8.8%. ليكون المعدل الأسرع في الارتفاع منذ ديسمبر 1981.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد قال، عقب الاجتماع الماضي في يونيو، إنَّ اجتماع يوليو قد يقرر زيادة أخرى كبيرة في معدلات الفائدة تتراوح بين 0.5% إلى 0.75%، ضمن معركة البنك لمواجهة معدلات التضخم التاريخية، وهو ما يجعل قرار اليوم الأربعاء ضمن توقُّعات الأسواق، فيما أشار إلى أنَّ معدلات الفائدة قد تصل لما بين 3 و3.5% بنهاية العام الجاري، مما يعني أنَّ أمامه مدى للزيادة يصل لنحو 1% خلال الاجتماعات القادمة حتى ديسمبر.

بينما يتوقَّع المستثمرون أن يواصل البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة إلى ذروتها حول 3.6% بحلول منتصف العام المقبل، وفقاً لعقود أسعار الفائدة الآجلة.

التشديد النقدي يكبح النمو

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأول نتيجة ارتفاع الأسعار لمستوى تاريخي وتشدّد البنك المركزي بصورة عنيفة لمواجهة التضخم، وتشير مؤشرات تتبّع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا الشهير، للناتج المحلي الإجمالي "جي دي بي ناو" (GDPNow) إلى أنَّه سينكمش مجدداً في الربع الثاني عندما يتم إصدار البيانات في 28 يوليو.

قال باول في شهادته نصف السنوية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ قبل شهر: "الاقتصاد الأميركي قوي للغاية، وفي وضع جيد للتعامل مع سياسة نقدية أكثر تشدداً". ولدى سؤاله عن الركود، قال إنَّ ذلك "كان بالتأكيد احتمالاً. هذه ليست النتيجة المقصودة على الإطلاق"، مشيراً إلى أنَّ الأحداث التي وقعت في الأشهر القليلة الماضية جعلت من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيق الهبوط اللطيف الذي يسعى إليه لخفض التضخم ونحو سوق عمل مستدام.

أكد باول على أنَّ البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وأقر أنَّ الركود في الولايات المتحدة "محتمل".

خفض معدلات النمو

توقَّع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فيما يسمى بمشاورات المادة الرابعة الصادرة الشهر الماضي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لأميركا، صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 2.3% هذا العام، منخفضاً عن توقُّعه الصادر في الشهر السابق البالغ 2.9%.

يتنبأ صندوق النقد الدولي أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% هذا العام، مقارنة مع توقُّعات موظفيه السابقة البالغة 3.2%، كما يتوقَّع أن يتجاوز هذا الرقم 5% في عامي 2024 و2025.

الانعكاسات على الاقتصاد العالمي

خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير صادر يوم أمس الثلاثاء توقعاته للاقتصاد العالمي، فقد توقَّع تباطؤاً كبيراً في اقتصادات الولايات المتحدة والصين وأوروبا. حيث خفّض توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.7% لعام 2023 إلى 2.9%.

الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وهما من أكثر الدول تأثراً بمراجعة صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد، إذ خفّض الصندوق توقُّعاته للنمو بأكثر من 1% هذا العام للبلدين.

وتوقَّع أن يصل معدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.3%، والاقتصاد الصيني 3.3% خلال العام الجاري.

كانت الهند سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومن أكبر الدول أيضاً التي شهدت تخفيضاً في التوقُّعات بشأن اقتصادها، إذ جرى تقليص معدل نموها بـ0.8%، ليصل إلى 7.4% و6.1% خلال العامين الجاري والمقبل.

أشار الصندوق في تقريره إلى أنَّ خفض النمو لكل من الصين والولايات المتحدة والهند كان السبب الرئيسي لتخفيض نمو الاقتصاد العالمي.