الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بالكاد ارتفع في يونيو مع تسارع التضخم

بالكاد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة في شهر يونيو بعد انخفاضه في الشهر السابق، مما يؤكد كيف أدى التضخم المرتفع منذ عقود إلى تآكل رواتب الأميركيين وتخفيض الطلب.

أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة للتغيرات في الأسعار، زادت بنسبة 0.1% في يونيو بعد هبوطها بنسبة 0.3% في الشهر السابق. وزاد الإنفاق على الخدمات والسلع على حد سواء.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهدف التضخم، بنسبة 1% عن الشهر السابق، وبنسبة 6.8% منذ يونيو 2021. مسجلاً أكبر ارتفاع سنوي منذ 40 عاماً.

ضغوط الأسعار

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6% أكبر من المتوقع. مسجلاً أكبر مكاسب منذ أكثر من عام. ارتفع المقياس الأساسي بنسبة 4.8% عن العام الماضي، وهو تسارع طفيف عن الشهر السابق.

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم بعد تقليص المكاسب لفترة وجيزة بسبب مخاوف التضخم. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف جنباً إلى جنب مع الدولار.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الاقتصاد انكمش لفصلين متتاليين وتؤكد كيف تدهورت القوة الشرائية في مواجهة ارتفاع الأسعار. لا تزال دخول الأميركيين، رغم نموها، لا تواكب الزيادات السريعة في الأسعار، وقد ترك ذلك العديد من المستهلكين مع القليل من النقد المتبقي -إن وجد- لإنفاقه بعد دفع ثمن الضروريات مثل الغاز والطعام والإيجار.

مدخرات أقل

تراجع معدل الادخار إلى 5.1%، وهو أدنى مستوى منذ 2009، مقارنة بـ5.5% في الشهر السابق، وفقاً للتقرير.

أظهر استطلاع أجراه مكتب الإحصاء مؤخراً أن أربعة من كل 10 أميركيين يقولون إنه من الصعب نوعاً ما أو من الصعب جداً تغطية نفقات الأسرة المعتادة، وهي أعلى نسبة منذ طرح السؤال لأول مرة في أغسطس 2020.

يصمم مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم، وتتزايد المخاوف بشأن ما إذا كانت إجراءات البنك المركزي، التي أدت بالفعل إلى تباطؤ مبيعات المنازل، ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وزير الخزانة الأسبق: "الفيدرالي" بحاجة لإجراء قوي لكبح التضخم

في حين ارتفعت المصروفات المعدلة حسب التضخم للخدمات بنسبة 0.1%، كان الصعود هو الأصغر هذا العام. سجل الإنفاق على البضائع تقدماً مماثلاً لكنه جاء بعد انخفاض بنسبة 1.6% في الشهر السابق.

ارتفع الإنفاق غير المعدل للتضخم بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، بينما زاد الدخل الشخصي 0.6% للشهر الثاني.

تغير في السلوك

لاحظت الشركات بالفعل تغيرات في سلوك المستهلكين حيث يؤدي التضخم إلى تآكل الدخل المتاح للعمال. تقول شركة "ماكدونالدز" إنها ترى العملاء يتجهون إلى عروض القيمة التي تقدمها، وتقول شركة "ولمارت" إن المدفوعات تميل أكثر نحو الطعام وبعيداً عن البضائع العامة مثل الملابس.

تبعات التضخم تغيم على رؤية "ولمارت".. وسط ضغوط على الربحية

وبينما يستمر سوق العمل حتى الآن في إضافة وظائف بوتيرة صحية، أعلن عدد كبير من شركات التكنولوجيا عن تسريح موظفين أو خطط لإبطاء التوظيف. ومن شأن أي توسع كبير في مثل هذا السلوك عبر القطاعات أن يضيف إلى المخاوف من حدوث انكماش وشيك ويساعد في تشكيل السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس أخرى، وقال صانعو السياسة إنهم يتوقعون أن تكون "الزيادات المستمرة (لأسعار الفائدة)" مناسبة. قال جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن حجم الزيادات سيعتمد على كيفية أداء الاقتصاد.

أضاف باول خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "استعادة استقرار الأسعار هو أمر يتعين علينا القيام به".

وفي الوقت نفسه، ارتفع مقياس الأجور والمزايا الذي يتم مراقبته عن كثب -مؤشر تكلفة العمالة- في الربع الثاني بأكثر من المتوقع. أظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة تقدماً بنسبة 1.3%، مما زاد المخاوف من استمرار ارتفاع التضخم.

تكلفة العمالة الأميركية تواصل الصعود وتعزز مخاوف التضخم

قفز مؤشر أسعار المستهلكين، الذي عادة ما يكون أكثر سخونة من مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً ليصل إلى 9.1% في يونيو. في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال باول إن مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس أفضل للتضخم.

زادت الأجور والرواتب بنسبة 0.5% في يونيو. ومع ذلك، فعند تعديلها في ضوء التضخم، انخفض الدخل الشخصي المتاح بنسبة 0.3%، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.