مصر قد تلزم شركات البورصة بزيادة الأسهم المتداولة

لوّحت السلطة المصرية المعنية بتنظيم سوق المال إلى إمكانية استخدام صلاحيتها لإلزام الشركات المدرجة في البورصة بزيادة نسبة أسهم التداول الحر، بحسب استراتيجية هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق المال، التي اطلعت عليها "الشرق".

لكن هذا الإجراء بالنسبة للهيئة لا يمثل الأولوية، إذ أكدت الاستراتيجية أن العمل على جذب شركات جديدة للطرح بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى الإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة، هو "العنصر الحاسم والمؤثر تأثيراً إيجابياً" على زيادة عمق السوق.

رئيس الهيئة محمد عمران أكد في مقابلة مع "الشرق" أن استراتيجية الهيئة للسنوات الأربع المقبلة، "تعوّل بشكلٍ كبير على برنامج الطروحات الحكومية، والذي يعلب دوراً أساسياً في جذب المستثمرين الدوليين".

أعلنت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، لكنها لم تطرح سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، وحصة 10% من "أبو قير للأسمدة" في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" في 2021، وباعت بعض الحصص المملوكة لبنوك حكومية أو شركات تابعة لها في 5 شركات بالبورصة إلى صندوق أبوظبي السيادي في وقت سابق من هذا العام بنحو ملياري دولار.

4 مليارات جديدة

خلال مؤتمر صحفي، في القاهرة اليوم، قال عمران إن الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول 5%، "وهذا الرقم يحتاج إلى المراجعة بشكلٍ كبير، خاصةً وأن المؤسسات المالية تمتلك 548 مليار جنيه من رأس المال السوقي لأسهم الشركات المتداولة في البورصة".

وأضاف أن الرقابة المالية ستعدّل الحدّ المسموح به لصناديق التأمين الخاصة للاستثمار في البورصة، حيث سيصبح الحدّ الأدنى 5% من إجمالي استثماراتهم. وكشف عمران لـ"الشرق" أن "هذا الإجراء سيضيف إلى البورصة المصرية حوالي 4 مليارات جنيه جديدة". علماً أن عدد هذه الصناديق 627 صندوقاً، واستثماراتها الحالية الإجمالية تناهز 103 مليارات جنيه، أقلّ من 1% منها مستثمرة بالبورصة.

إلى ذلك، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لزيادة إصدارات الشركات من السندات والصكوك إلى 80 مليار جنيه عام 2026 من أقل من 25 مليار جنيه في 2021، عبر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال خلال أسبوعين للسماح باستحداث أدوات مالية جديدة، من ضمنها "سندات النوع" و"سندات الاستدامة" و"شهادات الانبعاثات الكربونية" الهادفة لحث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون. كما ستستمر بتشجيع الشركات على إصدار السندات الخضراء.

كان البنك التجاري الدولي-مصر، أول مؤسسة مصرية تصدر سندات خضراء في يوليو 2021 بقيمة 100 مليون دولار.

في سياقٍ متصل، لفت عمران إلى أن "مستثمرين من الولايات المتحدة يسعون لتأسيس صندوق استثمار زراعي، بحجم يتراوح بين 750 مليون ومليار جنيه".

هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.

عمران أفصح لـ"الشرق" أيضاً أن إصدارات سندات التوريق خلال السنة المالية الحالية بلغت 12 مليار جنيه حتى الآن، وستزيد إلى 25 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

مصر تستهدف زيادة حجم بورصتها إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول 2026

طرح العاصمة الإدارية

تستهدف هيئة الرقابة المالية وصول رأس المال السوقي لبورصة مصر إلى 1.6 تريليون جنيه بحلول عام 2026، بدعم من طروحات الشركات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، بحسب عمران. وفي حال طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد يصل رأس المال السوقي المتوقع في البورصة المصرية إلى 2.6 تريليون جنيه خلال 4 سنوات، وفقاً لرئيس الرقابة المالية.

"العاصمة الإدارية" تعيّن "سي آي كابيتال" مستشاراً لطرح شركات تابعة ببورصة مصر

عيّنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المملوكة للدولة في مارس الماضي، بنك الاستثمار "سي آي كابيتال" مستشاراً لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في بورصة مصر.

يجري إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في أغسطس الماضي إنّ شركة "العاصمة الإدارية" قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

هوى المؤشر المصري الرئيسي بنحو 22% منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة تداول الخميس الماضي، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه 628 مليار جنيه.

وزير المالية لــ"الشرق": مصر تستهدف طرح 10 شركات في البورصة خلال 2022

الشراء بالهامش

الرقابة المالية أشارت في استراتيجيتها لتطوير سوق المال إلى أنها يمكنها إجراء تعديل بقواعد القيد والشطب بالبورصة من خلال إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر. إلاّ أن الأهم هو طرح كيانات جديدة للاكتتاب العام، بالإضافة إلى الإسراع في برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

تستحوذ مؤسسات المال المختلفة على 84% من رأس المال السوقي في بورصة مصر، بينما النسبة الباقية مملوكة للأفراد. وتتوقع الهيئة زيادة إصدارات التأسيس وزيادة رؤوس أموال الشركات إلى أكثر من 550 مليار جنيه في 2026 مقارنة مع 280 مليار جنيه في 2021.

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على وضع ضوابط جديدة لعمليات الشراء بالهامش تتضمن وضع حد أقصى للتعاملات التي تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من الأسهم حرة التداول، بجانب وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل.

ومن خلال آلية الشراء بالهامش تقوم شركة السمسرة بدور الممول لعملائها في التعامل في الأوراق المالية مقابل الحصول على هامش يمثل فائدة على الأموال المقترضة يتحملها العميل وتقل عن الفائدة المصرفية.