كشكاري: "الاحتياطي الفيدرالي" ملتزم بتقليص التضخم لهدف 2%

قال نيل كشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، إن البنك المركزي الأميركي ملتزم بإجراء ما يلزم للحدّ من الطلب من أجل بلوغ معدل التضخم المستهدف عند 2% على المدى الطويل، وهو هدف ما يزال بعيد المنال.

أضاف كشكاري في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" (Face the Nation) المذاع على محطة "سي بي إس" الفضائية الأحد : "نلتزم بخفض معدل التضخم في الولايات المتحدة وسنتخذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق ذلك. نحن بعيدون للغاية عن الوصول لاقتصاد ذي معدل تضخم 2%، وهذا هو الهدف الذي نحتاج لتحقيقه".

في حين واصلت معدلات التضخم تخطي توقعات صناع السياسة، وباتت الارتفاعات الأسرع في تكلفة المعيشة على نطاق أوسع، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي "يتحرك بشكل مُلِحّ للسيطرة عليه، وإعادته إلى مستويات منخفضة"، وفقاً لكشكاري.

عوامل مؤثرة

أوضح كشكاري أن ارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع يأتي مدفوعاً بسلاسل التوريد التي تعطّلت جراء الحرب في أوكرانيا وعوامل مؤثرة أخرى وليس زيادة الأجور، مضيفاً أنه لم يشاهد بعد "دوامة أسعار وأجور ذاتية" ناتجة عن معدل التضخم الذي تقوده الأجور.

اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تُصدِّر التضخم.. ورفع أسعار الفائدة سيُفاقمه

لا يمتلك كشكاري حق التصويت على السياسة النقدية خلال السنة الحالية.

رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس خلال الأسبوع المنصرم للشهر الثاني على التوالي، فيما يُعدّ أكبر زيادة متتالية على مدى ما يفوق جيلاً لكبح معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوى في 40 سنة.

صرّح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للصحفيين عقب صدور قرار 27 يوليو أن المسؤولين يستطيعون أن يقوموا بنفس الشيء مرة أخرى خلال اجتماعهم المقبل في سبتمبر المقبل، بناء على بيانات الاقتصاد بداية من الوقت الحاضر وحتى ذلك الحين، مدافعاً ضد التلميحات بأن الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي بالفعل.

ركود اقتصادي

كشفت البيانات منذ ذلك الحين عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني على التوالي في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، إذ استوفى الحد الأدنى الذي يعتمد عليه بعض خبراء الاقتصاد كقاعدة عامة للحكم بحدوث الركود.

اقرأ أيضاً: الركود على الأبواب.. كيف نستعد للأزمة الاقتصادية المقبلة؟

لا تقبل لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب القومي للبحوث الاقتصادية -المُحكّم الرسمي لحالات حدوث الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة- وجهة النظر هذه. عوضاً عن ذلك، تدقق المجموعة المُشكَّلة من 8 خبراء اقتصاد أكاديميين من الصفوة في 6 تقارير اقتصادية شهرية لرصد "هبوط ملحوظ في النشاط الاقتصادي المتفشي في كافة أنحاء الاقتصاد والمتواصل لما يزيد عن بضعة شهور".

التركيز

قال كشكاري إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بكل ما بوسعه لتفادي السقوط في الركود الاقتصادي، مع الاعتراف بأنه لا يمتلك "سجلاً كبيراً" في القدرة على فعل ذلك.

تابع كشكاري: "سواء كنا في حالة ركود تقنياً أم لا، فهذا لن يغير من تحليلي". أضاف: "أنا أهتم ببيانات معدل التضخم. أنا أصبّ تركيزي على البيانات الخاصة بالأجور. إلى حد الآن، تواصل معدلات التضخم مفاجأتنا بالصعود. كما تحافظ الأجور على النمو. إلى وقتنا هذا، تتمتع سوق العمل بقوة هائلة للغاية".

نوّه كشكاري إلى أنه لا يتوقع أن يكون لقانون الديموقراطيين الجديد المتعلق بالضرائب والمناخ والأدوية تأثير ملموس على التضخم خلال السنتين المقبلتين.

قال كشكاري: "على الأجل البعيد، ربما يكون له قدر من التأثير، لكن في الأجل القريب، لدينا عدم تناسب شديد بين العرض والطلب". أضاف: "الأمر متروك حقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي ليكون قادراً على خفض هذا الطلب".