احتياجات مصر من صندوق النقد الدولي دون 15 مليار دولار

أكّد وزير المالية المصري محمد معيط لـ"الشرق" أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدّة شهور.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، ما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

كان بنك "غولدمان ساكس" قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أن مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

حسب بيانات "بلومبرغ"، شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ"الشرق" أن البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

كان معيط أورد لأول مرّة أن احتياجات بلاده من صندوق النقد دون 15 مليار دولار خلال مقابلة مع قناة "القاهرة والناس" المحلية. وأفصح خلال المقابلة بأن رقم الـ15 مليار دولار "غير صحيح على الإطلاق، وبالتأكيد أقل من ذلك، بل إن المبلغ المطلوب يميل إلى التناقص".

تجدر الإشارة إلى أن البلاد حصلت مؤخراً على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار، على شكل ودائع واستثمارات، من السعودية والإمارات وقطر.

طالع المزيد: مصر تأمل الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد قبل نهاية العام

في مقابلة الأسبوع الماضي مع "الشرق"، أشار معيط إلى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد تشهد "تقدّماً جيداً"، معرباً عن أمله في الوصول إلى اتفاق نهائي قبل شهر ديسمبر.

السندات الدولية

معيط أضاف لـ"الشرق" أن وزارة المالية المصرية لم تحدد بعدُ الحجم النهائي لحزمة السندات الدولية المزمع طرحها خلال السنة المالية الحالية 2022-2023، على أن يجري عرضها على مجلس الوزراء فور تحديد قيمتها وبرنامج طروحاتها.

أصدرت مصر سندات بقيمة 3 مليارات دولار في في سبتمبر، مستفيدةً من انخفاض تكاليف الاقتراض، قبل أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تقليص برنامجه للتحفيز الاقتصادي ورفع الفائدة. وعقبها إصدار سندات ساموراي بنحو 500 مليون دولار.

تترقب الأسواق إصدار مصر صكوكاً إسلامية، كانت أعلنت عنها منذ فترة، إلا أن وزارة المالية تنتظر الوقت المناسب للإصدار في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

طالع المزيد: مصر تخطط لرفع التمويل الخارجي بالميزانية الجديدة 87% إلى 146 مليار جنيه

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، ما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

كما تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية، بالإضافة إلى اقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي)، مقارنةً بـ12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا، خلال زياته العاصمة الألمانية برلين مؤخراً، "أصدقاءنا في أوروبا لإيصال رسالة إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن الواقع الموجود في بلادنا لا يحتمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة وحتى تنتهي هذه الأزمة"، مشدّداً على أن "أزمة الغذاء والطاقة ضاغطة جداً جداً جداً على الاقتصاد" في مصر.