ارتفاع طفيف لأسعار المنازل في بريطانيا ينذر بتباطؤ سوق العقارات

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة ضئيلة، ما يشير إلى تباطؤ سوق العقارات على وقع أزمة تكاليف المعيشة المتفاقمة.

تُعتبر الزيادة التي شهدتها أسعار المنازل في المملكة المتحدة البالغة 0.1%، مقارنة بشهر يونيو، نسبة ضئيلة تسجّلها سوق العقارات لمدة عام، حسبما ذكرت جمعية البناء الوطنية يوم الثلاثاء. كما ارتفعت قيمة العقارات بنسبة 11% عن العام السابق لتصل إلى 271,209 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 332 ألف دولار).

ازدهرت سوق الإسكان خلال تفشي جائحة كورونا، ولا تزال القيم مدعومة بنقص المنازل المعروضة للبيع، فضلاً عن أدنى مستويات بطالة سُجّلت منذ السبعينيات، وفقاً لـ"نيشن وايد" (Nationwide)، كما تشهد أسعار المنازل حالياً أطول سلسلة مكاسب منذ 8 سنوات.

أسعار المنازل في المملكة المتحدة تسجّل رقماً قياسياً

تباطؤ سوق العقارات

على الرغم من ذلك فإن ارتفاع معدّلات التضخم وتكاليف فوائد الرهن العقاري يؤثّر سلباً على أسعار المنازل، إذ أظهرت بيانات بنك إنجلترا الأسبوع الماضي تراجع الموافقات على الرهن العقاري إلى ما دون المستويات التي كانت عليها قبل تفشي الجائحة في يونيو، إذ رفع المقرضون أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016.

يواجه أصحاب المنازل قفزة أخرى في تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن يكثف البنك المركزي جهوده الرامية إلى مكافحة التضخم من خلال تحقيق أول زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة منذ 27 عاماً.

من جهته، يتوقّع روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد"، تباطؤ السوق مع اشتداد الضغط على ميزانيات الأُسَر خلال الأرباع القادمة، مع وصول التضخم إلى رقمين قرب نهاية العام.

خفّضت "مجموعة لويدز المصرفية" (Lloyds Banking Group Plc)، أكبر مقرض للرهن العقاري في المملكة المتحدة، توقعاتها خلال الشهر الماضي، إذ توقّعت أن تنمو أسعار المنازل بنسبة 1.8% فقط هذا العام لتنخفض بنسبة 1.4% في عام 2023.

أشارت الشركة إلى انخفاض عدد معاملات الإسكان بنسبة 20% بعدما بلغ ذروته العام الماضي، وبعدما خففت الحكومة الضرائب على المشتريات مؤقتاً. ولا يزال عدد المبيعات أعلى بنسبة 5% مقارنةً بالمستويات التي كانت عليها قبل الجائحة.

لقد صمد طلب المشترين الذين يسعون إلى شراء عقار لأول مرة، في المقابل تراجعت نسبة الذين ينتقلون من عقار إلى آخر، فيما يعود المستثمرون الذين يسعون إلى الاستفادة من الزيادة الكبيرة في الإيجارات بالفائدة على سوق العقارات.

في هذا السياق، قال غاردنر: "لا يزال نظام الشراء الذي ينطوي على رهن عقاري أيضاً أعلى من مستويات ما قبل الجائحة".

أضاف: "من المرجح أن تكون معنويات المشترين مدعومة بحقيقة أن الطلب على الإيجار لا يزال قوياً، مع ضغوط تصاعدية على الإيجارات، ما قد يشجع الملاك على دخول السوق، خصوصاً إذا كانوا ينظرون إلى العقارات على أنّها وسيلة للتحوط من التضخم".