التوظيف بالاقتصاد السعودي غير النفطي يتسارع بأقوى وتيرة في 3 سنوات

تسارعت معدلات التوظيف في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، في يوليو الماضي بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مسجلة بذلك أربعة أشهر متتالية من التوسع، تزامناً مع زيادة الإنتاج والمشتريات.

يعدُّ توفير الوظائف للمواطنين التحدي الأكبر الذي يواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار مساعيه لإعادة تشكيل أكبر اقتصاد عربي، والخروج تدريجياً من عباءة النفط، واستيراد العمالة الأجنبية.

تراجع معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 6% بنهاية الربع الأول من 2022، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، مقارنة مع معدل بلغ 6.5% بالربع الأول من 2021، فيما انخفضت البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى منذ عام 2008.

اقرأ أيضاً.. وزير: السعودية ستحفز الاقتصاد غير النفطي في 2023 لكنها لن تعزز الإنفاق

زادت الأعمال الجديدة في شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي، بشكل ملحوظ في يوليو، مسجلة ثاني أسرع نمو في ثمانية أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI" الصادر عن شركة "إس آند بي" غلوبال.

ربطت الشركات زيادة المبيعات بتحسن ظروف السوق في الداخل، وزيادة الطلب على الصادرات، في ظل زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة بأقوى معدل منذ شهر نوفمبر الماضي.

برغم تحسُّن الأعمال، والتوسُّع في إنتاج الاقتصاد غير النفطي؛ إلا أنَّ مؤشر مديري المشتريات "PMI " تراجع قليلاً في يوليو، الأمر الذي يعود سببه إلى انخفاض مؤشر الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي.

أهم بيانات مؤشر مديري المشتريات في يوليو

• انخفض المؤشر إلى 56.3 من 57 في يونيو، ومن 55.8 قبل عام.
• ارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.3 نقطة مقابل 50.7 نقطة في يونيو مسجلاً أعلى قراءة منذ سبتمبر 2019.

قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "إس آند بي غلوبال"، إنَّ الأعمال الجديدة استمرت في الارتفاع بشكل كبير في يوليو، مدعومة بتعافي الطلب وتحسّن مبيعات التصدير، ونتيجة لذلك؛ توسّع الإنتاج بشكل حاد وارتفعت أعداد الموظفين، بعد فترة من الضعف في أسواق العمل منذ بدء جائحة "كوفيد-19".

أضاف: "واصلت الشركات مواجهة الضغوط الناتجة عن الارتفاع الحاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك؛ فقد ظل معدل التضخم قوياً برغم تراجعه في شهر يونيو".

تخطط السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنَّها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، مضيفاً في تصريحات سابقة، أنَّ حكومة بلاده تعتزم استخدام عائداتها النفطية غير المتوقَّعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.