مصر تنهي 8 أشهُر من فقدان الوظائف.. لكن توقعات نمو الإنتاج محبطة

استقرَّت مستويات التوظيف في مصر خلال شهر يوليو، لتنهي ثمانية أشهُر سابقة من فقدان الوظائف، إلا أن توقعات نمو الإنتاج لا تزال محبطة، وفق مسح مديري المشتريات على الشركات غير النفطية، الصادر عن "إس أند بي غلوبال".

بينما استمرّ انخفاض الطلبات الجديدة في تقليص أعداد الموظفين في الشركات، أفادت شركات أخرى بوجود تعيينات إضافية.

استمر النشاط الشرائي للقطاع الخاص غير النفطي في الانخفاض، إذ أدى ضعف الطلب وارتفاع الأسعار إلى تقييد خط الإنفاق. وأفاد بعض الشركات إلى أن نقص المواد الخام حال دون قدرتهم على شراء مستلزمات الإنتاج التي يحتاجون إليها، كما جرى تسجيل زيادة أيضاً في مواعيد التسليم رغم أنها كانت متواضعة.

التضخم في مصر ينخفض لأول مرة منذ 7 أشهُر

بينما ظل مؤشر مديري مشتريات مصر دون المنطقة المحايدة، وهو ما يشير إلى استمرار الانكماش، فإنه سجّل زيادة من 45.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في عامين في شهر يونيو، إلى 46.4 نقطة في شهر يوليو، لتصبح أكبر زيادة في ما يزيد قليلاً على عام.

ضغوط التضخم

انخفض الإنتاج في شهر يوليو، والطلبات الجديدة مرة أخرى، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ مقارنة بشهر يونيو. وسلطت الشركات، التي شملها المسح، الضوء مرة أخرى على الانخفاض الحادّ في الطلب بسبب الضغوط التضخمية، رغم وجود مؤشرات على بدء تراجع هذه الضغوط بعد ارتفاعها في شهر يونيو إلى أعلى مستوى في عامين.

وفي حين تسببت ضغوط الأسعار في مزيد من المشكلات للاقتصاد غير المنتج للنفط، كانت هناك علامات على أن التضخم قد بدأ في التراجع.

الشركات التي أفادت بزيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو تراجعت بنسبة 29% مقارنة بشهر يونيو، عندما بلغت وتيرة التضخم أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

في الحالات التي شهدت ارتفاعاً في التكاليف، وجدت الشركات أن تحديات سلاسل التوريد المستمرة المرتبطة بالوباء والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدولار، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام والوقود والمواد الغذائية.

ولذلك رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار بيعها بوتيرة أبطأ كثيراً، إلا أن معدل تضخم الأسعار ظل ثاني أسرع معدل منذ شهر يوليو 2018.

دعم القطاع الخاص

طالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية باتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حين تسعى البلاد للحصول على قرض جديد لدعم الاقتصاد المتضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تُجري فيه البلاد محادثات للحصول على قرض جديد.

قالت الحكومة المصرية إنها تسعى لجذب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، وستعلن عن سياسات جديدة بشأن الملكية العامة خلال 2022، ما يؤدي إلى تقليص دور الدولة في بعض الصناعات وبيع حصص في شركات، من بينها شركتان مملوكتان للجيش.