التضخم في الصين على وشك تجاوز مستهدف الحكومة عند 3% في 2022

متسوقون في أحد الأسواق الصينية
متسوقون في أحد الأسواق الصينية المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يمكن أن تؤثر موجة التضخم العالمية، التي أضرت بشكل كبير بثاني أكبر اقتصاد في العالم، على الأسعار داخل الصين في النهاية.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بسرعة في الأشهر القليلة الماضية، وهو على وشك تجاوز حاجز الـ3% مقارنة بالعام الماضي، بحسب محللين في شركة "تشاينا انترناشونال كابيتال" (China International Capital Corp). وهذا من شأنه تجاوز هدف الحكومة البالغ نحو 3% لهذا العام، مما يخلق تحدياً لسلطات تحاول بالفعل موازنة التعافي الاقتصادي الهش.

كتب محللو "تشاينا انترناشونال كابيتال" في مذكرة بحثية يوم الاثنين: "إذا تجاوز التضخم الهدف الحالي، فقد يواجه صُناع السياسة معضلة الاختيار بين التضخم والنمو.. وقد تصبح الزيادة المناسبة لقبول التضخم معياراً وسط نموذج اقتصادي كلي جديد للاقتصاد العالمي، من وجهة نظرنا".

ظل تضخم أسعار المستهلك في الصين منخفضاً نسبياً مقارنة بالتكاليف المرتفعة التي شوهدت في أماكن أخرى، فما زال الطلب منخفضاً بسبب سياسات كوفيد الصارمة والتفشي المتقطع للوباء.

مع ذلك، ارتفعت الأسعار في الأشهر الأخيرة لتصل إلى 2.5% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وهي أقوى وتيرة في عامين. أعلنت الصين بيانات التضخم لشهر يوليو يوم الأربعاء، مع توقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9%، وفقاً لمتوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في مسح "بلومبرغ".

كان الدافع الرئيسي لتضخم أسعار المستهلك في الصين هو ارتفاع أسعار لحم الخنزير، وهو منتج رئيسي في سلة مؤشر أسعار المستهلك.

كتب محللو "تشاينا انترناشونال كابيتال" أن "وجهات النظر السائدة تؤكد أن دورة الخنازير مستقلة، وأن المعدل الإجمالي للتضخم لن يرتفع، ونعتقد أن هذا تحليل ثابت ويتجاهل العوامل متوسطة الأجل التي قد تؤثر على التضخم".

تحرك المخطط الاقتصادي الحكومي لكبح الزيادة السريعة في أسعار لحوم الخنازير من خلال اتخاذ إجراءات تشمل دراسة بيع احتياطيات الدولة من لحم الخنزير ومطالبة أصحاب مزارع الخنازير بعدم تخزين الإمدادات.

من شأن التضخم فوق الهدف الحكومي أن يؤدي إلى أحد سيناريوهين لسياسة الاقتصاد الكلي، الأول تضخم ونمو منخفض، والثاني تضخم ونمو أعلى بشكل مناسب، وفقاً لمحللي "تشاينا انترناشونال كابيتال". وكتبوا: "نعتقد أن الخيار الثاني هو الأفضل، فهو من شأنه إفادة التنمية السليمة للاقتصاد والتمويل".