فيتش لـ"الشرق": أمام مصر 3 خيارات رئيسية للخروج من الأزمة الحالية

تقدم 3 خيارات رئيسية الدعم اللازم للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حالياً، بجانب توجه الحكومة لإتاحة 80 قطاعاً للاستثمار أمام القطاع الخاص، وفقاً لتصريحات مسؤولة لدى "فيتش" لـ"الشرق".

رئيسة إدارة المخاطر لدى "فيتش سوليوشن" رامونا مبارك قالت إن الخيارات المتاحة لمصر لدعم مركزها المالي هي التمويل من صندوق النقد الدولي، والدعم من دول الخليج، فضلا عن التمويل من المؤسسات متعددة الأطراف.

موجات تخارج

"التأثير الأكبر للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري كان يتعلق بالمركز الخارجي للبلاد نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات وبطء تعافي القطاع السياحي والتخارج من المحافظ الاستثمارية"، وفقاً لمبارك.

قالت إن السلطات المصرية أدركت نقطة الضعف الرئيسية المتعلقة بالتخارج من المحافظ الاستثمارية وكانت تعيها، خاصة بعد مرورها بموجتين من التخارجات؛ الموجة الأولى كانت في فترة الجائحة، والثانية بعد غزو روسيا لأوكرانيا، "لذلك بذلت الدولة جهوداً لتحسين ظروف ممارسة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ كانت هناك محاولات لإصلاحه منذ النصف الثاني من العام الماضي وخطط الخصخصة".

أدّى تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية لتكبيد ميزان مدفوعات البلاد عجزاً بنحو 7.3 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022.

بلغ حجم استثمارات الأجانب التي خرجت في تلك الفترة 17.2 مليار دولار، بسبب قلق المستثمرين الناجم عن الحرب الروسية-الأوكرانية، والسياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها البنك الفيدرالي الأميركي، والتي ساهمت بنزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

الدعم الخليجي

الدعم الخليجي لمصر من الممكن أن يتخذ عدة أشكال، العنصر الأهم هو الودائع في البنك المركزي المصري، لكن القناة الأساسية ستكون عبر الاستثمارات المباشرة، وفقاً لمبارك، التي أكدت أن السعودية والإمارات وقطر قدمت تعهدات لمصر بأكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات.

يوم الجمعة الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر. اليوم، قالت مصادر لـ"الشرق" إن الشركة التابعة لصندوق الثروة السعودي اتفقت على شراء 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

أوضحت مبارك أن مصر ما تزال تريد فتح 80 قطاعاً أمام القطاع الخاص، إضافة إلى التخارج الجزئي من 30 قطاعاً آخر، "هذا التحول من التقلبات في المحافظ الاستثمارية إلى مصادر أكثر استدامة للاستثمارات على شكل استثمارات أجنبية مباشرة سيساعد مصر في تحسين وضعها الخارجي".