الموافقة على تأجيل أوكرانيا سداد سندات دولية بقيمة 19.6 مليار دولار

حازت أوكرانيا على موافقة حاملي سنداتها الدولية على تجميد سداد الديون، مما سيخفف حدة ضغوط ميزانيتها التي دمرها الغزو الروسي.

قالت وزارة المالية في كييف يوم الأربعاء إن المستثمرين الذين يمثلون حوالي 75% من السندات الخارجية الأوكرانية البالغة قيمتها 19.6 مليار دولار وافقوا على تأجيل سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة حتى عام 2024.

يدعم عملية إعادة الهيكلة حلفاء أوكرانيا الرئيسيون، بما فيهم الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، حيث تحتاج البلاد إلى السيولة لكل شيء بدءاً من دفع المعاشات التقاعدية إلى الدفاع ضد معتدٍ أكبر وأكثر ثراءً. يمكن أن تؤدي الخطوة الأخيرة، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تم طرحها على الدائنين، إلى توفير 5.8 مليار دولار من السيولة لأوكرانيا.

اقرأ المزيد: أوكرانيا تسعى لتأجيل سداد ديونها الخارجية بعد تضرّر اقتصادها من الحرب

انكماش اقتصادي

اعتمدت أوكرانيا، التي تواجه فجوة شهرية بنحو 5 مليارات دولار في المالية العامة، على تمويل البنك المركزي، واستنزفت احتياطياتها من العملات الأجنبية خلال الصراع المستمر منذ ستة أشهر. قد ينكمش اقتصادها بمقدار الثلث هذا العام بعد مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، ودُمرت العديد من المصانع أو استولت عليها القوات الروسية.

اقتصاد أوكرانيا يتجه للانكماش 30% هذا العام بسبب الحرب

تم الإعلان عن الاتفاقية مع حاملي السندات بعد يوم من إعلان الحكومة أنها حصلت على موافقة الدائنين لتعديل شروط 3.2 مليار دولار فيما يسمى بسندات الناتج المحلي الإجمالي، وهي أدوات دين مرتبطة بالنمو الاقتصادي للبلاد. بشكل منفصل، تلقت وكالة الطرق الأوكرانية "أوكرافتودور" (Ukravtodor) وشبكة الطاقة "إن بي سي أوكرينيرغو" (NPC Ukrenergo) اليوم الأربعاء أيضاً موافقات من حاملي السندات لصفقات إعادة هيكلة ديون مماثلة.

استفادت محادثات إعادة الهيكلة الواسعة النطاق في أوكرانيا بشكل عام من حسن النوايا الدولية تجاه الدولة التي مزقتها الحرب، لكنها واجهت عقبة بسبب خطة تجميد ديون لمجموعة الغاز "نفتوغاز أوكرانيا" (Naftogaz Ukrainy). ولدى حاملي سندات الشركة مهلة حتى 12 أغسطس للتصويت على المقترح الأخير.

ارتفعت السندات الدولارية الأوكرانية المستحقة في 2033 بنحو نصف سنت يوم الأربعاء إلى ما يقرب من 19 سنتاً للدولار ، مقارنة بنحو 80 سنتاً قبل الغزو الروسي في فبراير. تم تداولهم فوق القيمة الاسمية مؤخراً في نوفمبر.