بايدن يوقع على قانون "الحد من التضخم" بقيمة 437 مليار دولار

وقع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء على خطة شاملة للضرائب والمناخ والرعاية الصحية لتصبح قانوناً، محققاً فوزاً تشريعياً كبيراً قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

قال بايدن متحدثاً من البيت الأبيض: "بهذا القانون انتصر الشعب الأميركي وخسرت المصالح الخاصة". وأضاف "يتعلق الأمر بتحقيق التقدم والازدهار للعائلات الأميركية".

يحتوي القانون، المعروف باسم قانون الحد من التضخم، على أجزاء رئيسية من أجندة سياسة بايدن التي بدت قبل أسابيع قليلة وكأنها لا تملك أي فرصة تقريباً لتصبح قانوناً.

أقر مجلس النواب مشروع القانون في 12 أغسطس بموافقة 220 مقابل 207 أصوات بعد أن صوت مجلس الشيوخ في 7 أغسطس بالموافقة عليه. ولم يصوت لصالحه أي من الجمهوريين في كلا المجلسين.

قال بايدن: "دعونا نكون واضحين. في هذه اللحظة التاريخية، وقف الديمقراطيون إلى جانب الشعب الأميركي وانحاز كل جمهوري في الكونغرس إلى المصالح الخاصة"، وأضاف الرئيس الأميركي أن "كل جمهوري صوت ضد القانون قد صوت ضد معالجة أزمة المناخ، وضد تخفيض تكاليف الطاقة، وضد خلق وظائف ذات رواتب جيدة للأميركيين. هذا هو الخيار الذي نواجهه".

يحتاج بايدن والديمقراطيون بصورة ملحة إلى القانون، وإلى سلسلة من الانتصارات التشريعية الأخرى، للمساعدة في زيادة نسبة القبول باستطلاعات الرأي وتحسين فرصهم في حماية الأغلبية في الكونغرس حيث يواجهون خطر الخسارة أمام الجمهوريين في الخريف. تبلغ نسبة تأييد بايدن 40% فقط، بينما يعارض 55% من الأميركيين السياسة التي ينتهجها، وفقاً لتحليل استطلاعات الرأي الصادر عن FiveThirtyEight.

جهود مضطربة

يخطط الرئيس ومسؤولو مجلس الوزراء لأكثر من ثلاثين فاعلية في 23 ولاية خلال الأسابيع المقبلة لتسليط الضوء على القانون الجديد، وفقاً لمذكرة من البيت الأبيض. كما يعتزم بايدن عقد احتفال في واشنطن يوم 6 سبتمبر بمجرد عودة المشرعين من عطلة أغسطس.

يتوج توقيع بايدن جهداً مضطرباً بدأ العام الماضي عندما دفع الديمقراطيون الكونغرس والبيت الأبيض للموافقة على البرامج الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي وعد بها الرئيس خلال حملته الانتخابية لعام 2020.

وخرج الدفع عن مساره في ديسمبر عندما انسحب السناتور الديمقراطي الوسطي جو مانشين من فرجينيا الغربية من المفاوضات بشأن اقتراح أوسع يسمى "إعادة البناء بشكل أفضل" والذي تضمن المزيد من عناصر أجندة بايدن. ولكن تم إحياؤه لاحقاً بعد أن تفاوض مانشي في أواخر يوليو على صفقة أصغر مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. كذلك تغلبوا على عقبة اللحظة الأخيرة من السناتور الديمقراطي المعتدل كيرستن سينيما من أريزونا بشأن أحكام الضرائب.

يهدف مشروع القانون الذي تبلغ قيمته 437 مليار دولار إلى تغطية وخفض سعر الأدوية لكبار السن جزئياً عن طريق السماح للرعاية الطبية بالتفاوض على أسعار الأدوية للمرة الأولى، وهو هدف طالما سعى إليه الديمقراطيون. وكذلك يحتوي على 374 مليار دولار من مخصصات الطاقة والمناخ، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية وحوافز لمشاريع الطاقة النظيفة، فيما يقول البيت الأبيض إنه أكبر استثمار منفرد على الإطلاق لمعالجة تغير المناخ.

قال بايدن: "هذا القانون هو أكبر خطوة للأمام على الإطلاق فيما يتعلق بالمناخ، وسيسمح لنا باتخاذ خطوات إضافية بجرأة تجاه جميع أهدافي المتعلقة بالمناخ".

كما ستمدد الإعانات لأقساط "أوباما كير" لمدة ثلاث سنوات، وتضخ 80 مليار دولار في ميزانية خدمات الإيرادات الداخلية، وتفرض حداً أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات الكبيرة وضريبة انتقائية بنسبة 1% على عمليات إعادة شراء الأسهم.

ولكن للحصول على موافقة مانشين، كان على القادة الديمقراطيين التخلي عن بعض أهداف الحزب الأكثر طموحاً ضمن القانون، مثل إجازة عائلية مدفوعة الأجر وإجازة مرضية للعاملين في جميع أنحاء البلاد، وإجازة مجانية لمرحلة ما قبل الروضة، وتمديد الائتمان الضريبي للأطفال.

تضمنت مواد القانون دعماً جديداً لمشاريع الوقود الأحفوري، فيما أسقط الديمقراطيون بنداً ضريبياً كان يستهدف مديري الصناديق الأثرياء للحصول على تصويت كريستن سينيما.