الرئيس السيسي يقبل استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي المصري

قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي، وشكره على جهوده خلال فترة تولّيه مسؤولياته، كما عيّنه مستشاراً لرئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

تقلّد عامر منصبه لأول مرّة في نوفمبر 2015، وتمّ التجديد له لفترة ثانية حتى نوفمبر 2023. وكان قبلها رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري بين عامي 2008 و2013.

بعد عامٍ تقريباً من تولّي عامر لمنصبه، شرعت مصر بتنفيذ برنامج أواخر 2016 مع صندوق النقد الدولي لمدّة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، لمجابهة تداعيات كورونا.

هل تخفض مصر قيمة الجنيه؟

بوصلة الفائدة في مصر مرهونة بالتضخم وسعر الصرف وصندوق النقد

تترقّب الأسواق اجتماع البنك المركزي المصري، المزمع عقده غداً الخميس، والذي يتوقّع المحللون أن يشهد رفعاً لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

بهذا الإطار، أوضح محمود أبو العيون، المحافظ الأسبق للبنك المركزي المصري، لـ"الشرق" أن اجتماع لجنة السياسة النقدية "يُمكن أن ينعقد بحضور نائب المحافظ في حال غياب المحافظ".

رفع المركزي في اجتماع استثنائي، خلال مارس، أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفع في مايو أسعار الفائدة 2% (200 نقطة) إضافية بعد استمرار الضغوط التضخمية.

في تصريحٍ لوكالة بلومبرغ، رأى ماثيو فوغل، رئيس قسم الأبحاث السيادية في "إف أي إم بارتنرز" (FIM Partners) ومدير محفظة في لندن، أنه "نظراً لتأخُّر إبرام اتفاقية البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي، بشكلٍ غير مسبوق، والتي نعزوها جزئياً إلى السياسة النقدية وسياسة أسعار صرف الجنيه، فإن مغادرة عامر تعني أن احتمال اتخاذ إجراءات مسبقة لبرنامج الصندوق قد يتمّ أخيراً".

أدّى تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية إلى تكبيد ميزان مدفوعات البلاد عجزاً بنحو 7.3 مليار دولار، خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2021-2022، بحسب بيان للبنك المركزي المصري.

شهدت الشهور الأخيرة ارتفاعاً هائلاً بمستويات التضخم في مصر، آخرها في يوليو، حين قفز في المدن المصرية مسجلاً 13.6%، على أساسٍ سنوي، مقابل 13.2% في يونيو.

هبط سعر الجنيه المصري إلى 19.18 مقابل الدولار، ليتراجع بأكثر من 22% منذ مارس الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 5 سنوات. فيما تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري لنحو 33 مليار دولار، ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.