صندوق النقد يوصي السعودية بتحرير سعر البنزين والحكومة ترفض

قال صندوق النقد الدولي إن السلطات السعودية رفضت توصية بإلغاء الحد الأقصى على أسعار البنزين، غير أن الصندوق رحب بالتزام الحكومة بالوصول بأسعار الطاقة لمستوى السوق بحلول 2030.

الصندوق أشار في تقرير إلى أن الحكومة السعودية عارضت هذا الإجراء، نظراً لأهمية هذا الأمر في "الحفاظ على التماسك الاجتماعي وضمان استمرار قدرة الصناعات على تحمل التكلفة في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص".

تقرير الصندوق الصادر اليوم عقب انتهاء المشاورات الثنائية السنوية، دعا السلطات السعودية إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية، بما في ذلك الحفاظ على المعدل الحالي لضريبة القيمة المضافة البالغ 15% وتحسين إدارة الإيرادات.

صندوق الاستثمارات العامة

رأى مديرو الصندوق في التقرير أنه مع تزايد دور صندوق الاستثمارات العامة، يجب على الحكومة سرعة استكمال العمل الجاري لوضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وهو ما ردت عليه السلطات السعودية بأن الخطط الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة غير معتمدة على الإيرادات النفطية، وأن أي زيادة في نفقات الصندوق ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارات خاصة لا وسيلة للتحايل على الانضباط المالي.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على النحو الأمثل سيساهم في تعزيز حجم الاستثمارات لتصل إلى 12.4 تريليون ريال، مقترناً بتحسن كفاءة الاستثمارات العامة والزيادة المحدودة في رصيد المالية ومكاسب النمو نتيجة تعميق الإصلاحات الجارية في سوق العمل، سيمكن معه تحقيق زيادة مستدامة في نمو إجمالي الناتج المحلي الممكن غير النفطي إلى حوالي 8.8% بحلول 2025، بحسب التقرير.

من المتوقع أن يسجل المركز الخارجي تحسناً كبيراً، نظراً لأن صادرات النفط يفوق تأثيرها ارتفاع الواردات، وفقاً للصندوق الذي يتوقع بالتالي زيادة فائض الحساب الجاري بثلاثة أضعاف ليصل إلى حوالي 17.2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022، وهو مستوى لم يسبق تحقيقه منذ عام 2012 عندما تجاوزت أسعار النفط 100 دولار للبرميل.

لم تتغير توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو المتوقعة للبلاد خلال العام الجاري، وهو ما أقرته الحكومة أيضاً عند 7.6%.

الأصول الأجنبية

صافي الأصول الأجنبية بالمملكة سترتفع بنسبة 22% عام 2022 بما يغطي 25.3 شهر من الواردات وفقاً للتقرير، وهو ما يعادل 52% من إجمالي الناتج المحلي مع استقرار الاحتياطيات الوقائية في نهاية المطاف عند مستوى 27 شهراً من الواردات تقريباً على المدى المتوسط.

بيانات الصندوق تظهر أن صافي الأصول الأجنبية سيرتفع نحو 50% خلال 6 سنوات إلى 800.7 مليار دولار بنهاية 2027، مقارنة بمستواها المتوقع بنهاية العام الجاري عند 535.5 مليار دولار.