تراجع ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ نصف قرن في المملكة المتحدة

مخاوف الركود وضغوط التضخم تلتهم ميزانيات الأسر

يمر عميل بين الأكشاك في أحد أسواق العاصمة البريطانية لندن.
يمر عميل بين الأكشاك في أحد أسواق العاصمة البريطانية لندن. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

انخفضت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي مع تزايد المخاوف بشأن الركود، كما أن ارتفاع التضخم يزيد من الضغوط على موارد الأسر المالية.

تقول شركة "جي إف كيه" لأبحاث السوق (GfK) إن مقياسها للثقة انخفض بمقدار 3 نقاط إلى سالب 44 في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ بدأت جمع بياناتها في عام 1974. وتراجعت جميع مقاييسها، وكان الهبوط الأكبر من نصيب التوقعات المالية الشخصية.

قال جو ستاتون، مدير استراتيجية العملاء في "جي إف كيه": "الشعور بالسخط تجاه اقتصاد المملكة المتحدة هو المحرك الأكبر لهذه النتائج.. أزمة الثقة ستزداد سوءاً مع أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الباردة".

تضخم متزايد

تعكس الأرقام ارتفاع التضخم على مدار العام، والذي وصل إلى أعلى مستوى في أربعة عقود عند 10.1% الشهر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الطاقة والملابس. يتوقع بنك إنجلترا أن يرتفع معدل نمو الأسعار إلى 13% في الأشهر المقبلة، ما يزيد من حدة الألم على المستهلكين الذين تنخفض القيمة الحقيقية لأجورهم بوتيرة قياسية.

اقرأ أيضاً: التضخم في بريطانيا يرتفع إلى 10% للمرة الأولى في 40 عاماً

تقول ليندا إليت، رئيسة أسواق المستهلكين وتجارة التجزئة والترفيه في "كيه بي إم جي" (KPMG) بالمملكة المتحدة: "المستهلكون إما أنهم بالفعل يعانون من ارتفاع التكاليف، أو يخشون ما يلوح في الأفق، غيوم تلك العواصف تقترب بسرعة الآن، حيث يخفض ارتفاع التكاليف القدرة الشرائية لمدخراتهم".

أظهر مسح منفصل للناتج الصناعي أجراه "ليودز بنك غروب" (Lloyds Bank Group) انخفاضاً في تسعة من القطاعات الأربعة عشر التي تم تتبعها. وكشف التقرير أن 10 قطاعات شهدت انخفاضاً في الطلب، مع تضرر السياحة والترفيه بشكل أكبر.

يقول جيفون لولاي، رئيس قسم الاقتصاد ورؤى السوق في "لويدز"" "الضغوط التضخمية تعود حالياً إلى نشاط حركة الشراء والطلب عبر الاقتصاد، وهذا يشمل تباطؤاً يقوده المستهلكون، وهو ما يعكس انخفاض الدخل الحقيقي واستمرار قيود العرض ونقص العاملين".

نقاط هامة في تقرير "جي إف كيه":

  • ارتفاع بـ5 نقاط في مقياس يتتبع ما إن كان الوقت مناسباً للادخار.
  • الثقة في الوضع الاقتصادي كانت في أدنى مستوياتها خلال العام الماضي.
  • توقعات الأوضاع المالية الشخصية أقل من قراءات العام الماضي.
  • انخفض المؤشر الذي يتتبع ما إن كان الوقت مناسباً لإجراء صفقات شراء كبيرة إلى سالب 38 مقارنةً بـ35 نقطة العام الماضي.