"موديز" تخفض توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5% العام الجاري

خفّضت وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" توقُّعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين خلال العامين الجاري والمقبل وسط تشديد الأوضاع النقدية المالية العالمية وصدمة أسعار السلع والطاقة الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

كانت الوكالة تتوقَّع نمو اقتصادات دول المجموعة بنسبة 3.1% في تقرير صدر مايو الماضي، لكنَّها تتوقَّع حالياً نمواً نسبته 2.5%. الوكالة قلّصت توقُّعاتها للعام المقبل أيضاً إلى 2.1% من 2.9%، وفق تقرير صدر اليوم.

قال مادهافي بوكيل، نائب الرئيس الأول في "موديز" في تقرير اليوم: "ستظل الظروف النقدية والمالية العالمية مشددة إلى حد ما حتى عام 2023". "ستحتاج البنوك المركزية إلى دليل حاسم على أنَّ التضخم المرتفع لم يعد يشكّل تهديداً لأهداف سياستها قبل أن تتخلى عن موقفها النقدي الصارم. سيتم تجاوز البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة اليوم من خلال تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي المقترن بتراجع التضخم"، وفقاً لبوكيل.

بالنسبة للاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين؛ تتوقَّع "موديز" نمواً بنسبة 2.1% في عام 2022، و1.1% في عام 2023. وبالنسبة للأسواق الناشئة لمجموعة العشرين؛ فتتوقَّع "موديز" نمواً بنسبة 3.3% في عام 2022، و3.8% في عام 2023.

الاقتصادات الكبرى تواجه التضخم والمرض والحرب

على الرغم من أنَّ التوقُّعات العالمية سلبية جداً، وفق الوكالة؛ تشير البيانات التي تتكرر على نحو مستمر إلى استقرار ناشئ بعد أن تسببت مفاجآت الاقتصاد الكلي السلبية في تقلبات شديدة في الأسواق المالية في النصف الأول من عام 2022.

من المقرر أن تنخفض التجارة العالمية في السلع المعمرة، كما ستتراجع أسعار السلع الأساسية، مشيرة إلى أنَّ التراجع في الطلب على السلع أصبح واقعاً. تتراجع مشاكل سلسلة التوريد وينتعش الإنتاج العالمي للسيارات، وفقاً للوكالة التي أشارت إلى أنَّ تضخم أسعار المنتجين، وهو مقياس واسع للتضخم في جانب العرض، قد بلغ ذروته في العديد من البلدان. الأهم من ذلك، هو أنَّ توقُّعات ارتفاع التضخم مازالت راسخة على المدى المتوسط، في حين ما تزال أسواق العمل مقيدة في الاقتصادات المتقدّمة.

يظل غزو أوكرانيا عنصراً محورياً للصورة الأكبر للاقتصاد الكلي. وبرغم أنَّ "موديز" لا تتوقَّع أن يتسع الصراع خارج حدود أوكرانيا؛ إلا أنَّ وقوع هذا الأمر من شأنه أن يمثل تصعيداً كبيراً.

علاوة على ذلك، ما يزال خطر حدوث المزيد من صدمات الطاقة مرتفعاً. أما بالنسبة للسياسة النقدية؛ فسيكون من الصعب على البنوك المركزية الانتقال إلى توازن حيث ينخفض ​​التضخم ولا ينزلق النشاط الاقتصادي إلى ركود عميق، وفقاً لـ"موديز".

وفي حين تراجعت الإجراءات الصينية لمنع تفشي كورونا، ترى الوكالة أنَّه قد يشكّل خطراً على النمو الاقتصادي إلى جانب ضعف القطاع العقاري.