بولندا تسعى للتعاون مع شركاء غير الولايات المتحدة لإنتاج الطاقة النووية

قد تتعاون بولندا مع أكثر من شريك لبناء أول محطة للطاقة النووية، حيث تدرس التكنولوجيا التي تقدمها شركات من فرنسا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية.

تبقى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بشرق أوروبا في الاتحاد الأوروبي الوحيدة بالمنطقة التي لا توجد بها محطة طاقة نووية، حيث اعتمدت تاريخياً على الفحم في توليد معظم الكهرباء، ضمن خطتها للتخلص من الوقود الملوث للبيئة، والوصول إلى إنتاج 6 – 9 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول مطلع الأربعينيات.

حصلت بولندا على عطاءات لمشاريع نووية بالفعل من شركة "كوريا هيدرو أند نيوكليار باور" (Korea Hydro & Nuclear Powe) و"إليكتريسيتي دي فرانس" (Electricite de France)، بينما من المنتظر أن تقدم "ويستينغهاوس إليكتريك" (Westinghouse Electric) الأميركية عرضاً آخر بموجب اتفاقية حكومية وقعتها بولندا مع إدارة دونالد ترمب في 2020.

مفاوضات ثلاثية

تتزايد فرص انضمام شركاء آخرين إلى البرنامج، الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار بعد أن أقال رئيس الوزراء، ماتيوز موراويكي، في يوليو الماضي، بيوتر نيمسكي، المسؤول عن أمن الطاقة والمؤيد بقوة للتعاون مع الولايات المتحدة.

سافر "موراويكي"، الأسبوع الماضي، إلى باريس لمناقشة التعاون بشأن الطاقة النووية مع الرئيس إيمانويل ماكرون، كما تحدث مع رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول عبر الهاتف بعد فترة وجيزة، وكذلك تحدث إلى نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس يوم الأحد.

اقرأ أيضاً: مع عودة الفحم.. بولندا تتخلى عن الغاز الطبيعي ضمن خطة طاقة جديدة

قال "موراويكي" في مؤتمر صحفي الاثنين: "أحرزنا تقدماً بشأن التعاون مع الولايات المتحدة حول المشروع النووي أكثر من مقدمي العطاءات الآخرين، وهو ما ناقشته مع كامالا هاريس بالتحديد، كما تحدثت عن نفس الأمر مع الرئيس ماكرون في باريس وآمل في تكامل التعاون بشأن نفس الأمر كما أن المفاوضات ليست متناقضة ".

توقف استخدام الفحم

تراهن بولندا على مساهمة الطاقة النووية وطاقة الرياح البحرية في تقليص اعتمادها على الفحم، الذي تستخدمه الآن في توليد 70% من الكهرباء، إذ تقضي الخطة بالتوقف تماماً عن استخدام الفحم بحلول 2050، حيث توفر وقتها الطاقة النووية والمحطات التي تعمل بالغاز معظم الإمدادات المستقرة.

رغم ذلك، يبقى الجدول الزمني لبناء أول مفاعل بحلول 2033 ضيقاً، وقد يؤدي النهج الجديد إلى تأخيره.

قال نائب وزير الخارجية، باول جابلونسكي، الإثنين، إن الحكومة قد تتخذ قراراً بشأن التكنولوجيا المستخدمة بحلول مطلع 2023، بينما ذكر "مورافيكي" أن الحكومة قد تسعى لإنتاج أكثر من 9 غيغاواط، التي خططت لها من البداية.

أضاف "جابلونسكي" في مقابلة مع راديو "زيت": "نحن بلد كبير بالدرجة التي لا يمكن الاعتماد فيها على تقنية واحدة لتطبيقها بكافة المجالات، ولا يمكننا استبعاد التعاون مع أكثر من شريك في وقت واحد".