بوتين يهدد بوقف إمدادات الطاقة عن أي دولة تفرض قيوداً على السلع الروسية
الرئيس الروسي مخاطباً الغرب: أعطونا توربينات وسنشغل خط غاز "نورد ستريم" غداً
10:15 صباحاً 07 سبتمبر 2022 حدثت فى 12:11 مساءً 07 سبتمبر 2022
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنَّ بلاده ستوقف شحناتها، ولن تزود أي دولة تفرض قيوداً على السلع الروسية، بالنفط الخام أو المنتجات المكرّرة أو إمدادات الغاز الروسي، واصفاً مثل هذه الإجراءات بأنَّها "غباء آخر".
يدرس الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي كجزء من حزمة جديدة من الإجراءات، التي تشمل أيضاً خفض الطلب على الطاقة بنسبة 10% في جميع أنحاء الكتلة. من جهته، أشار جيفريز إلى ضرورة التركيز على خفض الطلب لسد الفجوة مع العرض في ظلّ ضيق الإمدادات.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية:"أعطونا توربينات، وسنقوم بتشغيل خط (نورد ستريم) غداً، لكنَّهم لن يقدّموا لنا أي شيء".
إنَّ "نورد ستريم" من الناحية الفعلية مغلق في الوقت الحالي. وتخضع جميع المشكلات التكنولوجية المتعلقة بتوربينات الغاز في محطة ضاغط "بورتوفايا" لقانون المملكة المتحدة.
بحسب بوتين؛ فإنَّ الوحدة البريطانية لم ترد على طلبات شركة "غازبروم"، مضيفاً أنَّ أوروبا تضع نفسها في "طريق مسدود بسبب العقوبات"
أهم تصريحات الرئيس الروسي
- اتهام روسيا باستخدامها الطاقة كـسلاح هو بمثابة "هراء".
- روسيا مستعدة لإطلاق " نورد ستريم 2" غداً أيضاً إذا لزم الأمر.
- شركة "غازبروم" تهتم بعقود التوريد طويلة الأجل.
- كل القيود الإدارية في التجارة العالمية تؤدي إلى إحداث التفاوتات وارتفاع الأسعار.
ومع تحذير قطاع الصناعة من فرض المزيد من الإغلاقات خلال أشهر الشتاء؛ تتزايد الضغوط على واضعي السياسات قبل اجتماع وزير الطاقة في بروكسل يوم الجمعة. كما ستُفرض تدخلات طارئة سعياً إلى وقف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي على الصناعة والشركات والأسر.
تجدر الإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "نورد ستريم" إلى أجل غير مسمى خلال الأسبوع الماضي.
في هذا السياق، تشمل التدابير التي اقترحها الاتحاد الأوروبي إزالة الغاز من عملية توليد الكهرباء بالطريقة التي تُسعّر بها الكهرباء. كما يمكن أيضاً فرض ضرائب غير متوقَّعة على الأرباح الزائدة سعياً إلى دعم ومساعدة حالة الأسر المعيشية في مواجهة التكاليف المتضخمة، وجماح معدلات التضخم، والركود الذي تشهده المنطقة.