إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في دبي يسجل أسرع ارتفاع في 3 سنوات

فلل على نخلة جميرا في دبي. الإمارات العربية المتحدة
فلل على نخلة جميرا في دبي. الإمارات العربية المتحدة المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

سجّل القطاع الخاص غير النفطي في دبي أسرع ارتفاع في الإنتاج خلال 3 سنوات خلال شهر يوليو، مدعوماً بزيادة قوية في الأنشطة التجارية والترويجية، فيما تراجعت ثقة الشركات بشأن النشاط التجاري عن أعلى مستوى في 8 أشهر، وفق تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي".

ارتفاع المؤشر بـ3 نقاط مئوية إلى 56.4 نقطة في يوليو، يشير إلى التحسن الشامل والأكثر تسارعاً في ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، ويمثل أفضل أداء منذ شهر يونيو 2019، وفق التقرير الصادر يوم الجمعة.

تحسن النمو خمس مرات في الأشهر الستة الماضية، وظل المؤشر أعلى من متوسطة على المدى الطويل البالغ 54.5 نقطة.

تراجعت الضغوط المتعلقة بتكاليف الإنتاج بعد أن شهد شهر يونيو أسرع ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج في ما يقرب من أربع سنوات ونصف.

شركات السفر والسياحة أعلنت خلال الشهر الماضي عن أسرع ارتفاع في أسعار الخدمات والمنتجات منذ مارس 2017.

أظهر التقرير الذي يراقب حركة الاقتصاد عبر مسح شهري على شركات القطاع الخاص غير النفطي، استقرار أسعار السلع والخدمات في شهر يوليو، لتنتهي بذلك فترة دامت 12 شهراً من انخفاض أسعار المنتجات والخدمات منذ مارس.

نشاط الاقتصاد الإماراتي غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة في 38 شهراً

التوظيف والثقة

ارتفع معدل التوظيف للشهر الثالث على التوالي، واستمر الاتجاه العام للنمو المسجل منذ بداية عام 2021، وكان معدل خلق الوظائف هو أسرع معدل مكرر خلال العام الجاري حتى الآن. وسجلت القطاعات الرئيسية الثلاثة وهي السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات أكبر زيادة.

أشارت بيانات شهر يوليو إلى زيادة متوسط مدد التسليم لشركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة. وكان هذا أول تدهور في أداء الموردين منذ شهر ديسمبر 2021، وساهم في تراجع متجدد في مخزون مستلزمات الإنتاج.

وبينما ظلت الشركات متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهراً القادمة، تراجع معدل الثقة عن مستوى شهر يونيو الذي كان الأعلى في 8 أشهر، وذلك باستثناء قطاع السياحة والسفر الذي حقق مستوى هو الأعلى منذ شهر نوفمبر.

ديفد أوين الباحث في "إس أند بي غلوبال"، قال إنه "كان هناك أيضاً دليل على الضغط على أسعار مبيعات الشركات. على الرغم من أن الرسوم الإجمالية المفروضة على السلع والخدمات لم تتغير على نطاق واسع منذ شهر يونيو، إلا أن هذا أنهى سلسلة من الخصومات لمدة 12 شهراً. علاوة على ذلك، كان الارتفاع الشهري في مؤشر أسعار المنتجات الذي سجل 3.8 نقطة هو الأكبر على الإطلاق".