المركزي الأوروبي يدقق في مدى استعداد البنوك لمواجهة أزمة الغاز الروسي

يكثّف البنك المركزي الأوروبي مناقشاته مع مسؤولي البنوك حول استعدادهم لزيادة محتملة في حالات تخلّف الشركات عن سداد ديونها وجفاف السيولة النقدية في سوق الطاقة، وسط تفاقم الأزمة في إمدادات الغاز الروسي.

كتب البنك الذي يشرف على النظام المصرفي، ومقره في فرانكفورت، إلى مؤسسات الإقراض خلال الشهر الماضي يطلب منها القيام بتحليلات حول تأثير توقّف إمدادات الغاز الروسي على أعمالها وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ومن المقرر أن تصدر الردود في منتصف سبتمبر، على أن تأتي المحادثات المتابعة بحلول نهاية هذا الشهر، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن هذه المحادثات ليست علنية.

تراجعت جهود أوروبا لتجنب أزمة طاقة شاملة هذا الشهر بعد أن اتخذت روسيا قراراً بقطع الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم" الرئيسي إلى المنطقة رداً على العقوبات المفروضة على البلاد إثر غزوها لأوكرانيا. وتواجه البنوك خسائر فادحة في ظل تصاعد أزمة الطاقة، مع احتمال أن تحيط الشكوك بخطط الكثير من جهات الإقراض لتحقيق أرباح وفيرة لصالح المستثمرين بعد العديد من السنوات العجاف.

رفض متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق حول الموضوع.

ويضغط المنظمون على البنوك لضمان احتياطيات كافية في حال التخلف عن سداد القروض من خلال تحديد عملائها الأكثر تعرضاً للخطر، وكذلك التأثير على الشركات التي لا تتأثر بشكل مباشر بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي هذا الإطار، أشار بعض الأشخاص إلى أن البنوك ستحتاج أيضاً إلى إظهار قدرتها على إجراء اختبارات الإجهاد وأنها تقوم بتحديث افتراضاتها الاقتصادية.

اعتبرت بعض المصادر أن المجالات الأخرى التي تثير القلق هي مشتقات الطاقة المتداولة بشكل ضعيف والانكشاف الشديد بشكل أساسي على الشركات التي تتعامل في الطاقة، على الرغم من أن عدداً قليلاً من البنوك ينشط في تلك المجالات.

صدمة الطاقة المتفاقمة تعصف باليورو وتنذر بشتاء قارس

بوتين يهدد بوقف إمدادات الطاقة عن أي دولة تفرض قيوداً على السلع الروسية

آثار وقف الغاز

طلب البنك المركزي الأوروبي في رسالته من المؤسسات أن تفصل كيفية أخذ تحليلها في الاعتبار في استراتيجيتها العامة، وما هي الآثار المترتبة على الجولتين الأولى والثانية من وقف إمدادات الغاز الروسي.

أفاد أندريا إنريا، الذي يقود المجلس الإشرافي للبنك المركزي، في وقت سابق من هذا العام، بأن الهيئة تطلب من البنوك الفردية مراجعة مستويات رأس المال المحتملة "لتشمل سيناريوهات الاقتصاد الكلي السلبية المحافِظة والمُحدّثة بدرجة كافية". كما أشار إلى عدم وجود قيود شاملة على الدفعات كما كان الحال خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي خلال تفشي الوباء.

ومنذ ذلك الحين، تقوم السلطات في جميع أنحاء أوروبا بتوجيه مثل هذه الرسالة. من جهته، قال مارك برانسون، الذي يقود هيئة التنظيم الألمانية "بافين" (BaFin) ويجلس في المجلس الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع إن البنوك تحتاج إلى مستويات كافية من رأس المال لمواصلة دعم المقترضين.

أفاد برانسون في مؤتمر هاندلسبلات المصرفي يوم الأربعاء في فرانكفورت أنّ "النظام لا يزال قوياً". مُضيفاً : "مع ذلك، في ظل هذه الأوقات الديناميكية حيث لا يمكنك أن تفهم وترصد بالضبط موضع المخاطر المرتقبة، حيث يتغيّر الوضع ويتقلّب من أسبوع إلى آخر، تحتاج إلى إدارة مخاطر من الدرجة الأولى، ولكن البنوك تحتاج أيضاً إلى دعم رأس المال والسيولة المليئة جيداً ونهج حكيم بشأن وضع رأس المال والسيولة هذا".