إيرادات الإمارات السياحية تجاوزت 19 مليار درهم بالنصف الأول من 2022

تجاوزت إيرادات الإمارات من قطاع السياحة 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وتضاعفت مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، بحسب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، (الدولار يعادل 3.67 درهم).

جمعت الإمارات إيرادات بقيمة 30.6 مليار درهم من قطاع السياحة خلال عام 2019 بأكمله، وبلغت حينها نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 11.6%، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

بناء على هذه البيانات تكون إيرادات القطاع السياحي المحققة في النصف الأول من العام الحالي تعادل نحو 62% مما تم تسجيله خلال عام 2019 بأكلمه.

استعادت السياحة الدولية تدريجياً عافيتها بعد جائحة كورونا، ووصلت بعض الدول ومن بينها الإمارات إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلا أنَّ بعضهم ما يزال يعاني في ظل تجدد الإغلاقات في دول مثل الصين.

تصريحات الشيخ محمد بن راشد جاءت في سلسة تغريدات عبر تويتر، عقب اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي الأحد، والذي أقر خلاله مجموعة من القرارات، منها إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والترخيص لطائرة شحن تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة.

اقرأ أيضاً.. نشاط الاقتصاد الإماراتي غير النفطي ينمو بأسرع وتيرة في 38 شهراً

توقَّع الشيخ محمد بن راشد أن يشهد القطاع السياحي في الإمارات انتعاشة سياحية قوية خلال موسم الشتاء القادم، والذي يتزامن مع انطلاق فعاليات كأس العام لكرة القدم على أراضي جارتها قطر.

بحسب بيانات رسمية؛ ارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الإماراتي إلى 12%، مقارنة بنسبة 6.2% قبل جائحة كورونا، مع زيادة نسبة نمو عدد نزلاء فنادق الدولة بنسبة 42% إلى 12 مليون نزيل خلال النصف الأول من العام الجاري.

تتوقَّع منظمة السياحة العالمية أن يستعيد تدفق السياحة إلى الشرق الأوسط 70% من مستويات ما قبل كورونا بحلول نهاية 2022، في حال لم تلعب الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية دوراً معاكساً.

وبحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة "إس آند بي غلوبال"؛ لعب نشاط القطاع السياحي دوراً أساسياً في انتعاش الاقتصاد غير النفطي لإمارة دبي التي تعد الوجهة السياحية الأولى للقادمين إلى دولة الإمارات.

أهم قرارات مجلس الوزراء

• الموافقة على إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يستهدف خلق الفرص وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
• الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل، ويتيح هذا الترخيص تنفيذ مشروع يستهدف تحقيق فعالية الخدمات اللوجستية والشحن على الصعيدين المحلي والإقليمي بالطاقة النظيفة.