استثمار الأصول ضمن أهداف جامعة الملك سعود بعد ضمها للهيئة الملكية لمدينة الرياض

انضوت جامعة الملك سعود تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد صدور الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ضم الجامعة تحت مظلة الهيئة.

تعد جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تم تأسيسها في المملكة عام 1377 هجرية (1957 ميلادية)، وبنشر النظام الأساسي الجديد للجامعة في الجريدة الرسمية "أم القرى" يوم الجمعة الماضي؛ سيتم العمل بتفاصيله - بعد 120 يوماً - اعتباراً من 8 يناير المقبل.

ينص النظام الأساسي للجامعة بعد ضمها للهيئة الملكية لمدينة الرياض، على أن تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.

وتتضمن أهداف الجامعة بحسب النظام الأساسي، تملك الأصول، والتصرف بها واستثمارها، ويشمل ذلك: العقارات، والحقوق العينية والفكرية، والحصص، والأوراق المالية، والعملات الأجنبية، والسلع، والمشتقات المالية بأنواعها؛ داخل المملكة وخارجها، ويجوز للجامعة استثمار أموالها المنقولة، والأصول المخصصة لها، وفقاً لما يعتمده مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.

كما يحق للجامعة تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة أو المساهمة فيها، وإنشاء صناديق الاستثمار ونحوها أو المساهمة فيها؛ وذلك وفقاً للإجراءات والنصوص النظامية المتبعة، والضوابط التي يضعها المجلس بما لا يتعارض مع تلك الإجراءات والنصوص.

الحريات والحقوق الأكاديمية

نص النظام الأساسي المنشور في الجريدة الرسمية، على أن تكون الجامعة ملكاً للهيئة، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها حق إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيسي؛ بحسب الحاجة.

وتتمتع الجامعة بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها وبرامجها ومرافقها كافة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، كما يتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، وذلك على غرار ما هو معمول به في أفضل الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاتهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقاً لما يقره المجلس في هذا الشأن.

وبحسب النظام الأساسي، لا تخضع الجامعة لأي من الأنظمة أو اللوائح التي تسري على المؤسسات الأهلية، ولا تخضع هي ولا أعضاء هيئات التدريس فيها لأي من الأنظمة أو اللوائح أو التعليمات التي تسري على الجامعات وهيئات التدريس الأخرى داخل المملكة؛ وذلك مع التقيد بسياسات الدولة وتوجهاتها.

تمنح الجامعة شهادتها في مستويات التعليم العالي بمختلف درجاتها، ودرجات الزمالة وما بعد الدكتوراه، وبرامج التعليم المستمر، والتعليم عن بعد، والتعليم المدمج، وتمنح كذلك الشهادات الفخرية؛ وذلك وفقاً لما يقره مجلس الجامعة.

تفاصيل النظام الأساسي للجامعة بحسب الجريدة الرسمية