قوة الدولار تخفّض ديون العالم بـ5.5 تريليون دولار

خفضت قوة الدولار الديون العالمية بنحو 5.5 تريليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، مما يعد أول تراجع للديون وفقاً لقيمتها بالدولار منذ الربع الثالث 2018.

وبينما يعود تراجع الديون في أغلبه إلى تراجع العملات العشر الرئيسية أمام الدولار بنسبة 12% هذا العام وبتالي تتراجع قيمة الديون عند تقويمها بالعملة الأميركية، كان تراجع إصدارات الدين مساهماً رئيسياً أيضاً في هذا الانخفاض، وفق تقرير صدر الأربعاء عن معهد التمويل الدولي الذي يشمل ديون الأسر والمؤسسات المالية وغير المالية والحكومات.

تكاليف الاقتراض

أدى الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض وضعف شهية المستثمرين إلى إبعاد العديد من جهات الإصدار عن الأسواق الأولية للديون هذا العام. ضعفت الإصدارات في أسواق القروض المجمعة إلى حد كبير، في حين كانت وتيرة إصدارات السندات طويلة الأجل للشركات غير المالية الأبطأ منذ عام 2014، وفق معهد التمويل الدولي.

خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، كانت وتيرة إصدار السندات الحكومية أقل بحوالي 20% عن الفترة نفسها من عام 2021.

وبعد تعديلها وفقاً للتضخم، أصبحت أحجام إصدارات السندات العالمية الآن في أدنى مستوياتها في عدّة سنوات، وفق التقرير.

انخفضت قيمة الديون بنهاية يونيو الماضي إلى 300 تريليون دولار، وذلك بعد أن شهدت زيادة بـ2.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام الجاري،

وبينما تراجعت الديون في الأسواق المتقدمة بـ4.9 تريليون دولار إلى 201 تريليون دولار في الربع الثاني 2022، كانت الولايات المتحدة وكندا البلدين الوحيدين اللذين ارتفعت ديونهما خلال الربع الثاني بين الدول المتقدمة.

كان تراجع الديون في الأسواق الناشئة أقل من نظرائها، إذ هبطت بنحو 600 مليار دولار، لتصل إجمالي ديون هذه الأسواق إلى 99 تريليون دولار.

الناتج المحلي

سيكون مستوى الدين مختلفاً عند مقارنته بالناتج المحلي الإجمالي، إذ شهدت الديون ارتفاعاً للمرة الأولى خلال الأرباع الخمسة الماضية، ووصلت إلى 350% من الناتج المحلي الإجمالي.

كان ارتفاع الديون في الأسواق الناشئة أكبر بـ3.5% لتصل إلى 252% من الناتج المحلي الإجمالي،، وهو ما يعكس التباطؤ الحاد في نمو هذه الاقتصادات، ويرجح أنَّ الضغوط التضخمية لم تكن كبيرة بالدرجة التي تخفّض نسبة الديون.

يتوقَّع معهد التمويل الدولي أن يستمر ارتفاع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية 2022.