كوريا الجنوبية وأميركا تكثفان جهودهما لتسوية نزاع بشأن المركبات الكهربائية

تكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة جهودهما لحل نزاع بشأن دعم المركبات الكهربائية، حيث يستهدف البلدان إزالة أي عقبات تواجه فكرة إقامة تعاون أوثق بشأن سلاسل التوريد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب كبير مفاوضي التجارة في سيول.

قال وزير التجارة الكوري آن دوك-غيون، في مقابلة أجريت معه الأربعاء، إن الجانبين سيبدآن محادثات يوم الجمعة في إطار قناة مشاركة اتفقا عليها في بداية سبتمبر الجاري في واشنطن، معرباً عن أمله في تحقيق خطوات كبيرة في المناقشات، ومقللاً من احتمالية ربط القضية بمجالات التعاون الأخرى مثل تحالفات صُنع الرقائق.

جدير بالذكر أن العلاقات بين الحليفين تعرضت لتوترات الشهر الماضي، عندما وقعت إدارة الرئيس جو بايدن "قانون خفض التضخم"، الذي يستبعد الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية المجمعة في الخارج.

اقرأ أيضاً: السيارات الكهربائية تستعد لغزو أسواق العالم

ضغوط قانونية

كوريا تعد موطناً لاثنتين من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، وهما شركتا "هيونداي موتور" و"كيا"، اللتان لم تبنيا بعد أي مصانع للمركبات الكهربائية في الولايات المتحدة. يشعر صُناع البطاريات، مثل "إل جي إنرجي سوليوشن"، بالقلق أيضاً من ضغط القانون عليهم للتخلص التدريجي من الاعتماد على الصين في المواد الرئيسية مثل النيكل.

لم يقدم آن أي تفاصيل حول خيارات حل النزاعات، قائلاً إن كوريا تبحث في جميع الحلول الممكنة بدلاً من ذلك. يأتي إعفاء بعض شركات صناعة السيارات ضمن الاحتمالات التي ذكرتها وسائل الإعلام المحلية، وقد عمل الشركاء التجاريون في بعض الأحيان على حل المشكلات من خلال تفسير البنود بشكل إبداعي إذا كانت المراجعات شبه مستحيلة.

أوضح أن "المشكلة تكمن في نص القانون الذي يصعب تعديله من الناحية الواقعية لأنه صدر للتو، لكننا سنحاول اكتشاف جميع الخيارات الممكنة مثل التوجيه أو تنفيذ الأنظمة حتى نتمكن من تعديل الحكم الحالي".

تعتقد كوريا أن المركبات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن وأشباه الموصلات محركات نمو رئيسية لاقتصادها، كما أنها تعتبر شبكات التوريد عالية التقنية مع الولايات المتحدة ضرورية.