4 قواعد للإدارة المالية الشخصية تحتاج للتعديل

باتت بعض القواعد الأساسية المعروفة في مجال الإدارة المالية للدخول الشخصية غير مجدية. على سبيل المثال، من المفيد أن يكون لديك نقطة بداية لميزانية السكن أو رقم مستهدف للادخار أو تقسيم محفظة استثمارية بين فئات الأصول المختلفة، غير أن العديد من الإرشادات الشائعة تعود إلى زمن شهد انسجاماً أكبر بين الأجور وزيادة أسعار العقارات. حينذاك، لم تكن ديون الطلاب قد تخطت حاجز التريليون دولار، ولم تهبط الأسهم والسندات في وقت واحد.

إليك أربع قواعد قديمة، واقتراحات لطرق أكثر واقعية للتفكير في الشؤون المالية:

السكن: قاعدة الـ30%

تنص القاعدة القديمة على أن الإيجار يجب ألا يلتهم أكثر من 30% من الدخل الشهري للأسرة قبل الضرائب.

لكن هذا المعيار بات غير واقعي في معظم أنحاء البلاد في ظل ارتفاع تكاليف الإسكان، حيث خط متوسط الإيجار على المستوى المحلي رقماً قياسياً بلغ 2032 دولاراً في يوليو، وفقاً لشركة الوساطة العقارية عبر الإنترنت "ريدفن" (Redfin)، ما يعني أن دخلك يجب أن يقترب من 6800 دولار شهرياً لتطبيق قاعدة الـ30%.

أسعار عقارات الضواحي أكثر جاذبية من المدن في أميركا

لقد ثبت استحالة تطبيق الكثيرين لتلك القاعدة بالفعل حتى قبل ارتفاع الإيجارات بسبب الوباء. كان المركز المشترك لدراسات الإسكان بجامعة هارفارد قد وجد في عام 2019 أن ما يقرب من نصف المستأجرين أنفقوا أكثر من 30% على الإيجار والمرافق، فيما ابتلع الإيجار أكثر من نصف دخل 24% منهم.

قالت نيكول سوليفان، المخططة المالية لدى "بريزم بلانينغ بارتنرز" (Prism Planning Partners): "يمكن أن يستحوذ الإسكان بسهولة على أكثر من 30% من دخل الفرد الآن، خاصة في المدن عالية الثمن. لكن إنفاق أكثر من ذلك بكثير يمكن أن يتسبب بضغط هائل. فبعد كل شيء، عليك أن تأكل وتدفع الضرائب وتغطي التكاليف الطبية للعلاج".

بشكل عام، تنصح سوليفان بالانتظار حتى طرح وحدة أرخص في السوق، أو العيش مع العائلة أو أحد رفقاء السكن لفترة من الوقت، أو السعي للحصول على زيادة، أو حتى البحث عن وظيفة جديدة.

توزيع الميزانية: 50/30/20

تشير هذه القاعدة إلى وجوب تخصيص نصف دخلك تقريباً للنفقات الشهرية "للحاجات الضرورية" التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل البقالة والمواصلات والسكن، فيما يتعين تخصيص ثلاثين بالمائة "الرغبات"، و20 بالمائة للمدخرات.

في حين يجعل هذا النهج تخطيط الميزانية أقل إزعاجاً، إلا أن النفقات الضرورية مثل التأمين الصحي ومدفوعات قروض الطلاب تلتهم المزيد من راتب الشخص العادي في الوقت الحالي. بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض، يمكن أن يذهب أكثر من 50% بسهولة إلى نفقات السكن، فيما قد يعد تخصيص 30% الرغبات بمثابة إسراف في حالة الأسر ذات الدخل المرتفع.

أيضاً، تفترض القاعدة أن شخصاً ما يمكنه البدء في الادخار في سنٍ مبكرة. إذا ادخر شخص ما 20% من دخله بدءاً من أوائل العشرينات من عمره، فستكون أموره المادية جيدة عندما يبلغ سن التقاعد. لكن إذا ما بدأت الادخار في سن 45، فستحتاج إلى زيادة هذه النسبة.

تفضل نيف بيرسود، المخطِطة المالية لدى "ترانزيشن بلانينغ غايدانس" (Transition Planning and Guidance)، مصطلح "خطة الإنفاق" على "الميزانية"، حيث إنها لديها عملاء يقسمون بنود خطة الإنفاق إلى 10 فئات رئيسية، بما في ذلك السكن والمواصلات والطعام والعناية الشخصية والترفيه والمدخرات.

قالت بيرسود: "هذه الفئات الرئيسية تيسر على العملاء رؤية أين يمكنهم تقليل الإنفاق لتحمل تكاليف شيء آخر. سيخفض البعض الإنفاق على الطعام والترفيه والعناية الشخصية لتعويض الزيادة في نفقات السكن بسبب منزل جديد".

الاستثمار: محفظة 40/60

لطالما اعتُبر تقسيم المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والسندات بنسبة 60% إلى 40% مزيجاً كلاسيكياً. تدور الفكرة حول أن الأسهم تحقق للنمو، وأن السندات تضمن بعض الاستقرار مع ارتفاعها عندما تتعثر الأسهم.

لكن ذلك لم ينجح مؤخراً مع انخفاض كل من الأسهم والسندات في ظل أعلى معدل تضخم تشهده البلاد منذ 40 عاماً، ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتوقع الأسواق ارتفاعاً ضخماً آخر بمقدار 75 نقطة أساس في الأسبوع المقبل. كان مؤشر "بلومبرغ"، الذي يتتبع أداء استراتيجية 40/60، قد سجل أسوأ أداء للنصف الأول من العام منذ عام 1988، فضلاً عن تراجعه بنحو 13% هذا العام حتى إغلاق يوم الإثنين.

التضخم في أميركا يواصل الصعود معززاً احتمالات رفع أكبر لسعر الفائدة

وجد استطلاع أجرته "بلومبرغ" أن العديد من المستثمرين المحترفين والأفراد، على حد سواء، لا يزالون يعتمدون على قاعدة 40/60 للتغلب على التضخم على المدى البعيد، لكن بن أوفيت، المخطط المالي لدى "أوفيت أدفايزرز" (Offit Advisors)، يعتقد أنه مفهوم قديم.

يقول أوفيت إن العملاء يحتاجون فقط إلى التحوط ضد هبوط الأسواق عندما يقتربون من سن التقاعد والاعتماد على محافظهم الاستثمارية، وإن الحفاظ على ما يعادل نفقات سنتين إلى خمس سنوات مستثمرة في أوراق الدخل الثابت من شأنه حماية المستثمرين من الاضطرار إلى بيع الأسهم في سوق هابطة. وأضاف أوفيت أن باقي المحفظة يذهب إلى الأسهم، وأنه "لا علاقة لذلك بقاعدة النسبة المئوية".

التقاعد: قاعدة سحب 4%

كم يمكن للمتقاعد أن يسحب من مدخراته بأمان سنوياً؟ تنص قاعدة 4%، التي تستند إلى دراسة أجريت عام 1994 على محفظة متحفظة منخفضة الرسوم، على أنه إذا سحب المتقاعد 4% في عامه الأول، ثم عدل تلك النسبة بما يراعي معدلات التضخم كل عام بعد ذلك، فهناك احتمال جيد أن تدوم أمواله لمدة 30 عاماً .

قد تكون القاعدة غير مناسبة بشكل خاص للمتقاعدين الحاليين، وذلك في ظل التوقعات بأن عوائد السوق ستكون دون المستوى لفترة طويلة، وأن التضخم سيظل مرتفعاً. يقول بعض خبراء التمويل الشخصي إن القاعدة يجب أن تتغير بحيث تصبح النسبة أقرب إلى 2.5% أو 3%.

ومن ثم، تشكل عمليات السحب "الديناميكية" بديلاً جيداً في هذا الإطار، حيث يسحب المتقاعدون مبالغ أقل بعد عام من العوائد السيئة حتى لا تتآكل الأموال المدخرة نتيجة البيع في سوق هابطة؛ بينما يمكنهم سحب مبالغ أعلى بعد عام من العوائد الجيدة.

خلاصة القول: "يمكن أن تكون القواعد الأساسية نقاط بداية رائعة" حسبما تقول كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في "مورنينغ ستار" (Morningstar)، غير أنها استطردت قائلةً: "لكنها تظل مجرد نقاط بداية". تعتقد بنز أنه إذا أراد شخص ما أخذ قاعدة 4% في الاعتبار، فلا بأس بذلك "لكن يجب أن يفكر في أبعاد أخرى لتطبيق القاعدة سالفة الذكر مثل: ما هي تركيبة محفظته، وكيف يتوقع أن يكون إنفاقه فعلياً عند التقاعد، وما إلى ذلك".

لمعرفة مدى قوة ميزانيتك ومدخراتك وديونك والمزيد بالقياس مع سبعة معايير رئيسية للتمويل الشخصي، جرِّب أداة "بلومبرغ" التفاعلية "ويلث سكور" (WealthScore).