أسعار المنازل في البرتغال تسجّل أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010

شهدت أسعار المنازل في البرتغال أكبر ارتفاع سنوي منذ 12 عاماً على الأقل، حيث ساعد النقص في العقارات المتاحة للبيع على تعزيز قيم العقارات.

ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 13.2% عن العام السابق في الربع الثاني، بحسب المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال. وهذه أكبر زيادة منذ بدء المعهد في جمع البيانات عن سوق الإسكان في عام 2010.

ألقى مطورو العقارات، بمن فيهم شركة "فانغارد بروبرتيز" (Vanguard Properties) التي استثمرت حوالي مليار يورو (1 مليار دولار) في البرتغال، باللوم في ارتفاع أسعار العقارات على نقص المنازل الناجم عن التأخير الطويل في إصدار تراخيص البناء الجديدة، خاصة في العاصمة لشبونة.

تدفق أجنبي

تزامن نقص المنازل مع ارتفاع الطلب من المشترين الأجانب الذين تدفقوا إلى البرتغال في الأعوام الأخيرة بحثاً عن مناخ دافئ وانخفاض تكاليف المعيشة. قال معهد الإحصاء الوطني في تقرير صدر في أبريل إن هؤلاء المشترين على استعداد لدفع أكثر من الضعف مقابل منزل في لشبونة مقارنة بالمشترين المحليين.

أقرت جوانا ألميدا، العضو في مجلس لشبونة التي تحدثت في مؤتمر عقاري يوم الخميس، بالتأخيرات في إصدار التراخيص، مشيرة إلى أن المدينة تعمل بجد لتسريع عملية الترخيص لزيادة المعروض من المنازل.

قالت ألميدا، وهي جزء من فريق عمل لم يمض على وجودهم في السلطة سوى عام تقريباً: "نحتاج إلى وقت لإحراز نتائج جيدة".

استبعدت الحكومة البرتغالية شراء العقارات في لشبونة ومدينة أوبورتو الشمالية من ما يسمى ببرنامج التأشيرة الذهبية لمحاولة تنظيم الطلب. كما وضعت الحكومة حداً أقصى نسبته 2% على زيادات الإيجارات العام المقبل في ظل محاولتها احتواء تكاليف المعيشة المرتفعة.