"فولكس واجن" تدرس نقل التصنيع خارج ألمانيا بسبب أزمة الغاز

قد تنقل شركة "فولكس واجن" عملياتها الإنتاجية من ألمانيا وأوروبا الشرقية في حال استمرار نقص امدادات الغاز الطبيعي، في أحدث علامة على أن أزمة الطاقة التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا تُهدّد بقلب المشهد الصناعي في أوروبا.

في هذا الإطار، قالت "فولكس واجن"، أكبر مُصنعة للسيارات في أوروبا، يوم الخميس إن نقل الإنتاج هو أحد خياراتها المتاحة على المدى المتوسط إذا استمرّ نقص الغاز إلى ما بعد الشتاء القادم. لدى شركة صناعة السيارات مصانع كبرى في ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، التي تعدّ من بين الدول الأوروبية الأكثر اعتماداً على الغاز الروسي.

قال جينج وو، رئيس قسم المشتريات في "فولكس واجن"، في بيانٍ: "في إطار إيجاد بدائل متوسطة الأجل، نُركّز على توطين أكبر، أو نقل القدرة التصنيعية، أو إيجاد بدائل تقنية، على غرار ما هو شائع بالفعل في سياق التحديات المتعلقة بنقص أشباه الموصلات وغيرها من الاضطرابات الأخيرة في سلاسل التوريد".

تكاليف الشحن القياسية تُضيف مزيداً من الأزمات لمنتجي السيارات في العالم

قلق عارم

أثار قرار روسيا بوقف إمدادات الغاز إلى أوروبا مخاوف من أن تضطر ألمانيا إلى تقنين استخدام الوقود. خفّفت الأخبار الأخيرة المتداولة حول بلوغ مستويات تخزين الغاز 90% قبل الموعد المحدد، من مخاوف حدوث نقص حاد في امدادات الغاز هذا الشتاء، لكن ألمانيا تواجه تحدياً في تجديد الاحتياطيات المستنفدة خلال الصيف المقبل دون مساهمة روسيا.

في هذا السياق، قال متحدث باسم "فولكس واجن" عبر الهاتف إن جنوب غرب أوروبا أو المناطق الساحلية في شمال أوروبا- التي تتمتع بامكانية وصول أفضل إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً- ستكون المستفيدة من أي نقلٍ لعملية الإنتاج. تُدير مجموعة "فولكس واجن" بالفعل مصانع سيارات في البرتغال وإسبانيا وبلجيكا، وهي دول لديها محطات للغاز الطبيعي المسال.

ألمانيا والمملكة المتحدة تكشفان عن خطط إنقاذ لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة

بينما أكّدت "فولكس واجن" اتخاذها "أفضل التدابير الممكنة" لمواجهة نقص إمدادات الغاز هذا الشتاء، إلّا أنّها أعربت عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لأسعار الطاقة المرتفعة على الموردين.

من جانبه، قال توماس ستيج، رئيس العلاقات الخارجية للشركة: "يجب على السياسيين أيضاً كبح الانفجار غير المنضبط الراهن في أسعار الغاز والكهرباء". وإلاّ ستواجه الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم كثيفة الاستهلاك للطاقة على وجه الخصوص، مشاكل كبيرة في سلاسل التوريد كما سيتعيّن عليها خفض الإنتاج أو إيقافه".