"المصري الخليجي" يخصص 103 ملايين دولار للاستثمار في القطاع المالي غير المصرفي

خصص "البنك المصري الخليجي" (EG Bank) نحو ملياري جنيه مصري (102.6 مليون دولار) للاستثمار في شركات متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية عبر حصص مباشرة وغير مباشرة على مدار 3 أعوام مقبلة، وفق تصريحات العضو المنتدب للبنك نضال عَصَر في لقاء مع "الشرق".

تمكّن البنك من التوافق مع متطلّبات البنك المركزي المصري بزيادة رأس ماله إلى ما يوازي 5 مليارات جنيه مصري، بحسب عصر، إذ وافقت عمومية البنك بحسب إفصاح معلن للبورصة المصرية صباح الخميس على إلغاء زيادة رأس المال المحددة سلفاً بقيمة 33 مليون دولار، واعتماد زيادة تقترب قيمتها من 46.5 مليون دولار لزيادة رأس المال من 453.05 مليون دولار إلى 499.5 مليون دولار عن طريق إصدار عدد 46.449 مليون سهم زيادة مجانية بواقع 0.1 سهم تقريباً لكل سهم أصلي.

قال عصر في مقابلة بالقاهرة، إنَّ الموازنة التقديرية المعدلة للعام الجاري 2022 تستهدف نمواً في الأرباح نسبته 20%، مقارنة بالعام الماضي، كما أنَّ إجمالي أصول البنك جاوزت 80 مليار جنيه مقارنة بـ10 مليارات جنيه قبل 7 أعوام، وبنمو سنوي نسبته 10% مقارنة بـ2021.

ارتفعت الأرباح نصف السنوية للبنك المصري الخليجي بنهاية يونيو الماضي إلى 406.6 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 320.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2021.

تراجع الجنيه

وبشأن تراجع الجنيه أمام الدولار في مصر وتأثيره على تسعير زيادة رأس المال للبنك والمقيّمة بالدولار الأميركي؛ أشار عصر إلى أنَّ البنك، الذي يضم مساهمين من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومساهمة من القطاع الخاص والحكومي المصري، لا يلتفت للتغيّرات الوقتية في سعر العملة المحلية باعتبار أنَّ الزيادة استثمار طويل الأجل، وهناك تفهم من مساهمي البنك الرئيسيين لهذا الأمر.

اقرأ أيضاً: "المركزي المصري" يخفف القيود على الدولار في عمليات الاستيراد

كما ذكر عصر، الذي عمل في وقت سابق نائباً لمحافظ المركزي المصري ما بين عامي 2013 حتى 2015، أنَّ القرارات الصادرة منذ أيام من المركزي بشأن تسهيل التجارة مع عدد من الدول العربية المجاورة لمصر تهدف لتعظيم الاستفادة المشتركة بين هذه الدول ومصر على صعيد التجارة العابرة للحدود.

سمح البنك المركزي المصري، منتصف الأسبوع الجاري، باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها الشركات الأم في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد، وذلك بعد أن قيّدت اللوائح السابقة عمليات الاستيراد بما فيها مستلزمات الإنتاج.

وبحسب تعميم داخلي لبنك محلي في مصر؛ فقد وجّه المركزي المصري بإمكانية استخدام أرصدة حسابات العملات الأجنبية للشركة المحتفظ بها في البنوك المحلية حتى 19 سبتمبر لعمليات الاستيراد.

سيتم قبول حصيلة الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار، على سبيل المثال: ليبيا، وسوريا، والسودان، والعراق، واليمن، واستخدامها في العمليات الاستيرادية مع ضرورة استيفاء كل المستندات الدالة على العملية التصديرية، وقيمة البضائع، ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج، وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي، بحسب التعميم.