الأداء القوي للبنوك الخليجية هذا العام ربما لن يحميها من مخاطر 2023

الأداء القوي الذي تشهده البنوك الخليجية حتى الآن في عام 2022 ربما لن يكفي لحمايتها من التطورات السلبية المتوقعة في عام 2023، وفق تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز".

أرجعت مؤسسة التصنيف الائتماني ذلك إلى توقعها بانخفاض متوسط أسعار النفط في السنة القادمة إلى 85 دولاراً للبرميل مقارنة مع 100 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من عام 2022. وقالت في تقرير لها صدر يوم الإثنين، إن بعض الغموض يهدد أداء البنوك في السنة القادمة وسط توقعات انخفاض أسعار النفط وزيادة مخاطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا وبنوكها.

يأتي ذلك رغم أن الوكالة توقعت ارتفاع أرباح معظم بنوك المنطقة إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بنهاية العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وأسعار الفائدة.

النفط قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب إعادة تعبئة الاحتياطي الأميركي

مخاطر الركود العالمي

آثار غير مباشرة ستؤثر على منطقة الخليج وبنوكها تتمثل في المخاطر الوافدة من الولايات المتحدة وأوروبا. أشار التقرير إلى أن فرصة حدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لما حدده المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، تُقدّر بنحو 45% في الاثني شهراً القادمة وأقرب إلى 50% مع اقتراب عام 2023 مع ترسخ الزيادات التراكمية في أسعار الفائدة. وفي أوروبا، قد يؤدي تصاعد المخاطر الجيوسياسية وارتفاع التضخم إلى ضعف النمو الاقتصادي، وهذا من شأنه أن يضر بالنمو العالمي ويضغط على أسعار السلع.

أحالت الوكالة الضعف المتوقع في أداء البنوك الخليجية إلى بعض العوامل الداخلية، رغم توقع الزيادة في هامش الأرباح من الفائدة حتى تتوازن مع ارتفاع تكاليف المخاطر.

وقالت إن البنوك السعودية والكويتية أظهرت أداءً قوياً إذ اقتربت أرباحها من مستوى ما قبل الجائحة في حين توقعت أيضا أن تستغرق البنوك القطرية والإماراتية فترة أطول حتى تتعافى.

وتوقعت الوكالة انخفاض معدل نمو ائتمان القطاع الخاص في قطر إلى 5%، أو أقل من نصف متوسط الأعوام الثلاثة السابقة، مشيرة إلى أن المشاريع الحكومية التي ارتبطت بكأس العالم وكانت وراء زخم القطاع المصرفي قد اكتمل أغلبها واتضح أثر ذلك على أداء البنوك في النصف الأول من العام، مما سيؤدي إلى انخفاض طفيف في إجمالي الائتمان في حال استمرار تراجع الإقراض للحكومة في النصف الثاني.

ومن المخاطر الأخرى التي ستواجه البنوك، هي ارتفاع أسعار الفائدة مع قرارات الزيادة المتلاحقة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي قد يضغط على بعض المقترضين ويؤثر على هامش الدخل من الفوائد عند بعض البنوك الخليجية، وقد ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 3.6% من إجمالي القروض في قطر هذا العام مقارنة مع 3.2% في عام 2021.