"النقد الدولي": الإجراءات المالية "غير الموجهة" في بريطانيا قد تعزز اللامساواة

انتقد صندوق النقد الدولي حزمة التخفيضات الضريبية في المملكة المتحدة وخطوات أخرى وصفها بأنها "غير موجهة"، موضحاً أن مثل هذه الإجراءات ستزيد على الأرجح عدم المساواة بعد أن دفعت الخطة الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي منخفض.

قال متحدث باسم الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، يوم الثلاثاء في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني: "نحن نراقب مِن كثبٍ التطورات الاقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة ونتواصل مع السلطات".

وأوضح الصندوق أنه بالنظر إلى ضغوط التضخم المتزايدة في دول عدة، مثل المملكة المتحدة، فإننا لا نوصي بحزم مالية كبيرة وغير موجهة في هذه المرحلة، لأنه من الضروري ألا تعمل السياسة المالية لأغراض تتعارض مع السياسة النقدية.. علاوة على ذلك فإنّ طبيعة إجراءات المملكة المتحدة ستؤدي على الأرجح إلى تزايد عدم المساواة.

اقرأ أيضاً: ترَس تخطط لمزيد من التخفيضات الضريبية ضمن ميزانية 2023

تثير سياسة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب قلق صُناع السياسة الدوليين، إذ ذهب مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى حد قول إنّ التداعيات اللاحقة في الأسواق المالية تعزز المعاناة التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

في إشارة إلى التقييمات السنوية للدول التابعة للصندوق، قال مارتن مولايزن، المدير السابق لإدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة بصندوق النقد الدولي، إنّ "الصندوق نادراً ما يعلق على السياسات الاقتصادية للأعضاء الكبار خارج سياق المشاورات السنوية للمادة الرابعة".

أفاد مولايزن بأن "الصندوق التزم الصمت نسبياً في الفترة السابقة لارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة، لكن تجدر الإشارة إلى أن الانضباط المالي يجب أن يلعب دوراً في خفضه مرة أخرى".

تلقت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس انتقادات بشأن الحافز الجديد، الذي من المقرر أن يأتي في ظل معاناة الاقتصاد بالفعل من تضخم يقترب من خانتين.