عُمان تطور بورصتها ترقباً لازدهار الاكتتابات الأولية في الخليج

عيّنت سلطنة عُمان مستشارين لبورصة الأسهم، ضمن مساعيها المستمرة لجذب المزيد من عمليات الإدراج، في أحدث محاولة للدولة الخليجية من أجل تعميق أسواقها المالية وسط الطفرة الإقليمية في عمليات البيع الجديدة للأسهم.

تتعاون بورصة مسقط مع كل من شركة "الرمز للاستثمار والتنمية" الإماراتية، وشركة "أوبار كابيتال" العمانية لصياغة الفرص في سوق رأس المال، بحسب بيان صادر عنها. مُضيفاً أن "بورصة مسقط تهدف إلى ترويج الطروحات العامة الأولية وتنويع حلول أسواق رأس المال وتشجيع الاستثمار".

تحفيز رأس المال

تتطلع البورصة في الوقت نفسه إلى الارتقاء بوضعها في السوق، وتحفيز أسواق رأس المال على العودة إلى مركز الصدارة في التنمية الاقتصادية بالسلطنة.

لقراءة المزيد: رئيس بورصة مسقط لـ"الشرق": طرح 4 شركات حكومية في السوق بملياري دولار

تعتبر عُمان والبحرين الدولتان الخليجيتان الوحيدتان، ضمن دول مجلس التعاون الخليجي الستة، اللتان لم يتم تصنيفهما من قبل "إم إس سي آي" (MSCI) كسوقين ناشئتين.

تبلغ القيمة السوقية لبورصة عُمان نحو 21 مليار دولار وهي الأصغر حجماً في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

لتعزيز السيولة، انضمت بورصة مسقط إلى منصة "تبادل" لتمكين الشركات المُدرجة في البورصة العمانية من التداول في بورصتي أبوظبي والبحرين، وفقاً لبيان منفصل الأربعاء.

أسهم جديدة

تأتي المساعي العمانية وسط الطلب المستمر على الأسهم الجديدة في الشرق الأوسط رغم تدهور الاقتصاد العالمي. دفع ارتفاع أسعار النفط وصفقات المستثمرين بانتعاش الصفقات في كل من دبي وأبوظبي والرياض في بداية عام 2022، وما تزال البورصات مزدحمة حتى بعد تلاشي الارتفاع خلال الأشهر القليلة الماضية.

إلا أن عُمان لم تشهد أي طرح عام أولي كبير منذ عام 2010 عندما جمعت شركة النورس للاتصالات، المعروفة حالياً باسم "أريدو عُمان" (Ooredoo Oman)، نحو 475 مليون دولار. تُخطِّط السلطنة حالياً لإدراج 35 شركة مملوكة للدولة في السنوات الخمس المقبلة، تشمل وحدتين تابعتين لشركة الطاقة الحكومية "أو كيو" (OQ) وشركة للتصنيع.

طالع المزيد: طروحات الأسهم تتألق في الشرق الأوسط.. وتندثر في أوروبا

إلى ذلك تُكثّف كل السعودية والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، مساعيهما لتنمية أسواق رأس المال من خلال عقد موجة جديدة من الاكتتابات العامة الأولية، بالإضافة إلى إدخال أدوات استثمارية مثل الصناديق المتداولة في البورصة والعقود الآجلة.