سلطة دبي المالية تُغرِّم KPMG لإخفاقها بتدقيق حسابات "أبراج"

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة ضد شركة تدقيق الحسابات "كيه بي إم جي إل إل بي" (KPMG LLP)، والمدقق الرئيسي الأسبق ميلند نافالكار، بسبب إخفاقاتهما فيما يتعلق بتدقيق حسابات "مجموعة أبراج" و"شركة أبراج كابيتال".

قرارات السلطة، التي نُشرت اليوم الاثنين، تضمّنت فرض غرامة مالية قدرها 1.5 مليون دولار أميركي على "كيه بي إم جي"، و500 ألف دولار على نافلكار، كونهما فشلا باتباع معايير التدقيق الدولية السارية عند إجراء عمليات التدقيق على "أبراج كابيتال" لسنوات عدّة حتى أكتوبر 2017، وفق بيان صادر اليوم.

"كي بي إم جي" ونافلكار اعترضا على النتائج التي توصلت إليها السلطة المالية، ورفعا طلباً إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية لمراجعة القرارات الصادرة بحقهما، حيث سيتم عرض القضية من قبل جميع الأطراف أمامها، كما أشار البيان.

كانت سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت هذه القرارات في شهر يونيو 2021، لكنها لم تستطع نشر أي معلومات عنها حتى الآن بسبب قيام "كيه بي إم جي" ونافالكار بتقديم طلب للحصول على أمر من الهيئة القانونية للأسواق المالية بمنع نشر القرار. غير أنه صدر حكم من محكمة مركز دبي المالي العالمي في 16 سبتمبر 2022 برفض طلبات الحفاظ على الخصوصية المقدّمة من الطرفين.

سلطة دبي للخدمات المالية تغرم مؤسس "أبراج" نصف مليار درهم

ترى سلطة دبي للخدمات المالية أنه "لو كانت شركة "كيه بي إم جي" قامت بإجراء عمليات تدقيق حسابات "أبراج كابيتال" وفقاً للمعايير المتوقعة، فمن المحتمل أنها كانت ستحدد وجود العناصر التالية، التي استمرت لأكثر من خمس سنوات:

· عدم توافق البيانات المالية لشركة أبراج كابيتال مع القواعد المحاسبية.

· فشل "أبراج كابيتال" بالحفاظ على موارد رأسمالية كافية.

· إخفاء "أبراج" وضعها المالي الحقيقي عن "كيه بي إم جي".

بينما تنفي شركة "كيه بي إم جي إل إل بي"، ونافالكار، كافة مزاعم سلطة دبي للخدمات المالية المتعلقة بفشلهما بتدقيق حسابات شركة أبراج كابيتال وفقاً للمعايير السارية.

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية تناهز 15.3 مليون دولار على شركة أبراج كابيتال في يوليو 2019 وذلك لفشلها في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية خرقاً للقواعد، ولتزويدها السلطة و"كيه بي إم جي" بمعلومات خاطئة ومضللة فيما يتعلق بمواردها الرأسمالية. كما فرضت على الشركة الأم "أبراج لإدارة الاستثمار" غرامة قدرها 299 مليون دولار.