تركيا تطلب من روسيا تأجيل مدفوعات الغاز حتى 2024

طلب مسؤولون أتراك من روسيا تأجيل جزء من مدفوعات أنقرة المستحقة عليها مقابل الغاز الطبيعي، بحسب أشخاص مطلعين على الموضوع، إذ تحاول تركيا التخفيف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن صعود أسعار الطاقة.

تسعى شركة استيراد الطاقة التركية الحكومية "بورو هاتلاري ايلي بترول تاسيما" (Boru Hatlari ile Petrol Tasima)، المعروفة باسم "بوتاس" (Botas)، لتأجيل جزء من المدفوعات حتى 2024، بحسب أحد الأشخاص، الذين تحدثوا شريطة عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لأن مناقشات السداد غير معلنة. تأتي المحادثات عقب التوصل لاتفاق بين البلدين يسمح لشركة "بوتاس" بسداد 25% من التزاماتها بالروبل عوضاً عن الدولار الأميركي.

طالع أيضاً: تركيا تضاعف وارداتها من النفط الروسي لسد نقص الإمدادات الأوروبية

موقف "غازبروم"

لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المحادثات الأخيرة ستسفر عن التوصل لأي اتفاق. رفضت "بوتاس" وشركة "غازبروم"، عملاق النفط الروسي الذي تديره الدولة التعليق على الأمر. لم تتقدم تركيا بطلب رسمي للشركة، والتي لن تناقش مسألة التأجيل حتى تتلقى عرضاً، بحسب شخص مطلع على موقف "غازبروم".

لقراءة المزيد: تركيا تفاوض روسيا لتخفيض فاتورة واردات الطاقة ودفع المقابل بالليرة

زاد اعتماد تركيا الهائل على الطاقة المستوردة من الضغط على عملتها وميزانيتها. هبطت قيمة الليرة التركية بما يزيد على 28% مقابل الدولار في 2022، وهو أكبر تراجع في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني، وتضاعف عجزها التجاري بما يفوق الضعف في أغسطس الماضي بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل سنة ليبلغ 11.2 مليار دولار.

تسببت علاقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أوكرانيا، بما فيها تزويدها بطائرات عسكرية بدون طيار (درونز)، في غضب موسكو. لكن أنقرة ما زالت شريكاً مهماً لروسيا إذ أغلقت العقوبات الدولية طرقاً أخرى للتجارة والسفر والاستثمار.

صرح أردوغان الشهر الماضي بأنه ناقش أسعار الغاز مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن أمله في الحصول على خصم.

اتفاق المجر

أعلنت المجر، إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتماداً على الطاقة الروسية، يوم الاثنين أن "غازبروم" ستسمح لها بتأجيل مدفوعات الغاز الطبيعي المستحقة في الـ6 شهور المقبلة. فاقم صعود مدفوعات الطاقة من المخاوف إزاء حالة الاقتصاد المجري، إذ قفزت تكلفة واردات النفط والغاز إلى ما يقدر بـ19 مليار دولار للعام الجاري من 4 مليارات دولار في 2019.

صرح مارتون ناجي، وزير التنمية الاقتصادية في البلاد، لبلومبرغ، بأن الاتفاق أعطى العملة المجرية "مظلة حمائية". أضاف أنه يؤجل المدفوعات لمدة 3 أعوام.