أول سندات خضراء لـ"السيادي السعودي" تستقطب نحو 18 مليار دولار

تلقّى الصندوق السيادي السعودي طلبات تقدر بحوالي 18 مليار دولار لشراء أول إصدارته من السندات الخضراء بالدولار، التي جرى طرحها يوم الأربعاء على ثلاث شرائح، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر.

سيجمع صندوق الثروة السيادية السعودي 3 مليارات دولار من خلال طرحه الأول من تلك النوعية من السندات بالدولار.

كانت مصادر قد صرحت لـ"الشرق" إن الطلبات تجاوزت 12 مليار دولار بعد ساعات من فتح باب الاكتتاب في السندات.

الشريحة الأطول أجلاً ممتدة إلى 100 عام، وهي الأُولى من نوعها ضمن إصدارات السندات الخضراء عالمياً، كما تُعَدّ أول مرة يطرح فيها صندوق سيادي في العالم سندات لهذا الأجل. ويعتزم الصندوق جمع نحو 500 مليون دولار منها.

تأتي عملية البيع في الوقت الذي تسعى فيه المملكة العربية السعودية، إحدى أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط الخام. تعهدت المملكة بتحييد الانبعاثات الكربونية بحلول 2060، وخصصت المليارات لتكنولوجيا احتجاز الكربون كجزء من هذا الهدف.

يُعَدّ صندوق الاستثمارات العامة داعماً رئيسياً لعديد من الطموحات الخضراء للمملكة، وسيستخدم عائدات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل أو الاستثمار في واحد أو أكثر من المشاريع الخضراء مثل الطاقة المتجددة، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن نشرة إصدار السندات.

جرى تكليف صندوق الاستثمارات العامة تطوير 70% من برنامج الطاقة المتجددة في المملكة، ويتوقع أن يستثمر أكثر من 10 مليارات دولار في مشاريع خضراء حتى عام 2026، وفقاً للوثيقة.

تخطط المملكة لزيادة مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في شبكة الكهرباء المحلية إلى 50% بحلول عام 2030، مع استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الباقي. تستثمر الدولة أيضاً بكثافة في الهيدروجين، الذي يُنظر إليه على أنه حاسم في تحولها في نهاية المطاف بعيداً عن النفط والغاز.

ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين متشككين بعد أن التزمت المملكة أيضاً زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز، إذ ترى أن العالم يحتاج إلى مزيد من الهيدروكربونات في أثناء انتقاله إلى أنواع وقود أنظف.

تتولى بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي غروب"، و"دويتشه بنك"، و"غولدمان ساكس"، و"جيه بي مورغان"، دور المنسق الدولي للطرح. وتصنف "موديز" و"فيتش" صندوق الاستثمارات العامة عند الدرجة "A"، وهو سادس أعلى مستوى استثماري ويماثل نفس الدرجة الممنوحة للحكومة السعودية.