"آس آند بي" تُشيد بالإصلاحات في عُمان وتُنبه لمخاطر معتدلة

مجسم يمثل الختم السلطاني العماني مثبت على بوابة قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط
مجسم يمثل الختم السلطاني العماني مثبت على بوابة قصر العلم في العاصمة العمانية مسقط المصدر: بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

رأت وكالة "إس آند بي" للتصنيف الائتماني (S&P) أنَّ الإصلاحات المؤسسية التي أعلنت عنها سلطنة عُمان قبل أيام ستعزز الاستقرار السياسي في البلاد، والتخطيط لانتقال السلطة.

وبتاريخ 12 يناير 2021 أعلن سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد عن عدَّة تغييرات دستورية، بما في ذلك استحداث منصب ولي العهد، وتشكيل لجنة تحت إشراف السلطان لتقييم أداء الوزراء والمسؤولين الآخرين. وتتوقَّع "إس آند بي" أن يتمَّ تعيين النجل الأكبر لسلطان عُمان، ذي يزن بن هيثم آل سعيد، الذي يتولّى حالياً منصب وزير الثقافة والرياضة والشباب، ولياً للعهد، وسيكون الأول في الترتيب لخلافة والده لحكم البلاد.

وخلف السلطان هيثم السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي حكم عُمان قرابة 50 عاماً، ورحل بتاريخ 10 يناير 2020. "وفي حين أنَّ عملية انتقال السلطة جرت بسلاسة، إلا أنَّها خلقت حالة من عدم اليقين بشأن اختيار حاكم البلاد. فحتى الآن، لايزال قرار اختيار الحاكم يتطلَّب موافقة مجلس العائلة المالكة، وفي حال الإخفاق في الاتفاق على اسم الحاكم، سيتمُّ فتح وصية السلطان الراحل التي تتضمَّن اختياره لاسم خليفته للحكم، والالتزام بما جاء فيها. وعندما توفي السلطان قابوس، قرَّرت العائلة المالكة فتح الوصية مباشرة لمعرفة اختيار السلطان لخليفته. ونعتقد أنَّ استحداث منصب ولي العهد سيعزز الوضوح في الإجراءات، ويقلل من مخاطر انتقال السلطة"، بحسب "إس آند بي".

مروحة الإصلاحات

أضافت الوكالة أنَّ هذه الإجراءات تأتي بعد قيام عُمان بإصلاحات سياسية ومالية عام 2020 وبداية 2021، بهدف تحقيق اللامركزية، إلى حدٍّ ما، في عملية صنع القرار، وتعزيز الحوكمة في المؤسسات العامة، ومعالجة العجز المالي الكبير. وشملت هذه الإجراءات تخلي سلطان عُمان عن منصبيّ وزيري المالية والخارجية، ومنصب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي، وإسنادهم لأشخاص آخرين، وتقليص عدد الوزارات، وتوحيد صناديق الثروة السيادية، ونقل ملكية جميع الكيانات المرتبطة بالحكومة (باستثناء شركة تنمية نفط عُمان) إلى جهاز الاستثمار العُماني المنشأ حديثاً، ونقل ملكية شركة تنمية نفط عُمان إلى شركة تنمية طاقة عُمان.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة مؤخراً بإطلاق خطَّتها الخمسية العاشرة 2021-2025، التي تتوقَّع تحقيق فائضاً مالياً محدوداً بحلول عام 2025. كما ستقوم الحكومة بتطبيق ضريبة قيمة مضافة 5% اعتباراً من أبريل 2021، وتخطط لترشيد الإنفاق الجاري والاستثماري حتى 2025. وترى "إس آند بي" أنَّه سيتم تطبيق إجراءات التقشف المالي تدريجياً للحفاظ على الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت الوكالة: "يشير تقييمنا للوضع المؤسسي لعُمان بمستوى 4 (إذ يمثِّل الرقم 1 أعلى درجة تقييم، والرقم 6 أدنى درجة تقييم) إلى مخاطر معتدلة من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية بسبب استمرار المركزية العالية في عملية صنع القرار، والضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وبعض القصور في نشر البيانات من جهة توقيتها ونشرها للعموم، والمخاطر الجيوسياسية. ولا نتوقَّع رفع تقييمنا لعُمان، الذي يتماشى مع تقييمنا لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى باستثناء البحرين (التي نُقيِّم الوضع المؤسسي فيها بمستوى 5)".