قيود أميركية جديدة على الصادرات لتعطيل صناعة الرقائق الصينية

الإجراء يهدف إلى وقف سعى بكين لتطوير صناعة الرقائق الخاصة بها وتعزيز قدراتها العسكرية

زوار داخل المعرض التجاري لتكنولوجيا أشباه الموصلات في شنغهاي، الصين، يوم 17 مارس 2021.
زوار داخل المعرض التجاري لتكنولوجيا أشباه الموصلات في شنغهاي، الصين، يوم 17 مارس 2021. المصدر: رويترز
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود جديدة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات الأميركية، لتضيف إجراءات تهدف إلى وقف دفع بكين لتطوير صناعة الرقائق الخاصة بها وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.

أضافت وزارة التجارة الأميركية مزيداً من الأسماء إلى قائمة الشركات التي تعتبرها "لم يتم التحقق منها"، الأمر الذي يعني أن تلك الشركات لا تعرف كيفية استخدام منتجاتها في النهاية، علماً بأن الـ 31 شركة المضافة كلها صينية. ويعني الإجراء كذلك أن الموردين الأميركيين سيواجهون عقبات جديدة في بيع التقنيات لتلك الكيانات.

تعد هذه الخطوة هي التالية في محاولة قطع الصلة بين الشركات الصينية والأنظمة العسكرية والأمنية لبلادهم. ويُنظر إلى هذه الوسيلة باعتبارها بوابة خلفية محتملة تسمح للصين بتحديث قدراتها العسكرية وإمكانات المراقبة باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات (Semiconductor Industry Association)، وهي مجموعة ضغط تمثل كافة شركات صناعة الرقائق الأميركية الكبرى، إنها تُقيّم تأثير ضوابط التصدير الجديدة وستضمن الامتثال للقيود.

بايدن يدعم خطط "آي بي إم" لاستثمار 20 مليار دولار في نيويورك

أضافت الرابطة في بيان: "نحن نتفهم الهدف المتمثل في ضمان الأمن القومي ونحث الحكومة الأميركية على تنفيذ القواعد بطريقة مستهدفة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين، للمساعدة في تكافؤ الفرص وتخفيف الضرر غير المقصود للابتكار الأميركي".

يجب على أي شخص يتلقى تصنيف "لم يتم التحقق منه" الخضوع لتحقيقات بشأن مكان ذهاب منتجاته، وأثناء استمرار هذه العملية، سيُطلب من أي شخص يزودهم بالتكنولوجيا الأميركية المرور بخطوات اعتماد إضافية تتعلق باستخدام المنتجات.

يسمح إثبات عدم انتهاك القواعد بنجاح بإزالة الشركات من القائمة، فيما يؤدي عدم فعل ذلك، أو عدم التعاون، إلى المخاطرة بوضعهم على قائمة الكيانات المزعومة، ما يعني أن كافة صادرات التكنولوجيا الأميركية المتجهة إليهم تخضع لموافقة مسبقة من وزارة التجارة.

ذكرت "بلومبرغ" هذا الأسبوع أن الإدارة الأميركية كانت تستعد لفرض قيود جديدة، وهي جزء من استراتيجية أوسع تشمل أيضاً تعزيز إنتاج الرقائق المحلي. وقع "بايدن"، في بداية هذا العام، مشروع قانون يعد بضخ نحو 52 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية.

"حرب الرقائق" تُشعل سباق التسلح التكنولوجي بين الدول

لم يكن هناك ارتفاعاً مستمراً في أسهم الرقائق، فقد أشارت الإفصاحات المالية لشركتي "سامسونغ إلكترونيكس" و "أدفانسد مايكرو ديفايسز" (Advanced Micro Devices) هذا الأسبوع إلى تباطؤ المبيعات المستقبلية. وانخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 39% هذا العام وانخفض بنسبة 4.4% يوم الجمعة.