البرتغال تخطط لفرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة

تخطط البرتغال لبدء فرض ضرائب على أرباح العملات المشفرة التي يجري جنيها من عمليات الشراء التي جرى الاحتفاظ بها لمدة أقل من عام، في ما يُعَدّ تحولاً كبيراً في سياسة واحدة من أكثر الدول الصديقة للعملات المشفرة في أوروبا.

لا تفرض البرتغال حالياً ضريبة على أرباح العملات المشفرة ما لم تكن تأتي من أنشطة مهنية أو تجارية، لكن ذلك على وشك أن يتغير. وفقاً للخطة المقدمة إلى البرلمان يوم الاثنين، من شأن بند في ميزانية الدولة المقترحة لعام 2023 أن يفرض ضرائب على المكاسب التي يجري جنيها من حيازات العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تقل عن عام واحد بمعدل 28%. جاء في الخطة المقترحة أيضاً أن أصول العملات المشفرة المحتفظ بها لمدة تزيد على 365 يوماً ستبقى معفاة من الضرائب.

لاجئو التشفير يفرون من جحيم حرب أوكرانيا إلى جنة "بتكوين" في البرتغال

ستنظر أيضاً مسودة الميزانية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، في إدراج عمليات إصدار العملات المشفرة الجديدة والتعدين كدخل خاضع للضريبة. ووفقاً لمسودة الميزانية، ستفرض الحكومة أيضاً ضريبة 10% على التحويل المجاني للعملات المشفرة، ومعدل 4% على العمولات التي يفرضها السماسرة على عمليات العملة المشفرة.

تشريعات العملات المشفرة في أوروبا

قالت البرتغال إنّ القواعد الجديدة تتماشى مع تشريعات العملات المشفرة في دول أوروبية أخرى، بما في ذلك ألمانيا، إذ لا يدفع المستثمرون أي ضرائب إذا احتفظوا بالعملات المشفرة لأكثر من عام.

بدوره قال وزير الدولة لشؤون الضرائب أنطونيو ميندونكا مينديز في مؤتمر صحفي عُقد في لشبونة: "إنه نظام يلائم نظامنا الضريبي ويتماشى أيضاً مع الإجراءات المتبعة في بقية أوروبا".

أدى افتقار الدولة إلى التشريعات، إلى جانب تكاليف المعيشة المعقولة ودرجات الحرارة المعتدلة، إلى جذب عدد متزايد من مهاجري العملات المشفرة والشركات العاملة في مجالها خلال السنوات الأخيرة.

أسعار المنازل في البرتغال تسجّل أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010

وفقاً لمعهد الإحصاء الوطني البرتغالي، ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البرتغال 40% خلال العقد الماضي إلى555,299 شخص في عام 2021. يستفيد بعض هؤلاء السكان أيضاً من ضريبة ثابتة تصل إلى 20% على دخلهم أو ضريبة 10% على معاشاتهم التقاعدية، وفقاً لما يسمى "برنامج المقيمين غير المعتاد" في البرتغال.