الشركات الروسية تلجأ إلى هونغ كونغ في محاولة لتجنب العقوبات

تستكشف الشركات الروسية التي حُرمت من المدن الغربية سُبل أن تكون هونغ كونغ بديلاً، مما أثار مخاوف المسؤولين الأميركيين من أن المركز الآسيوي سيصبح ملاذاً للشركات الخاضعة للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.

قال شيرمان يان، الشريك الإداري لدى " أو إن سي لويرز" (ONC Lawyers) في هونغ كونغ، إن عدداً من الشركات الروسية الكبرى، بما في ذلك المملوكة للدولة، تسعى للتواصل مع شركات المحاماة في هونغ كونغ للمساعدة في تواجدها لدى "مناخ تشريعي أكثر ودية" مقارنة بأماكن مثل نيويورك ولندن.

كما تواصلت شركات روسية بشركتين أخريين على الأقل من مكاتب المحاماة في الأراضي الصينية، واستفسر بعضها عن زيادة رأس المال في المدينة، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم ذكر أسمائهم كون المناقشات سرية.

بنوك "وول ستريت" تباشر إنهاء الروابط مع الشركات الروسية

قال يان الذي أجرت شركته مناقشات أولية مع العملاء الروس: "من المؤكد أن اهتمام الشركات الروسية بنقل أنشطة معينة إلى هونغ كونغ يشهد تطوراً". وأوضح أن بعض الشركات تتطلع إلى تغيير بعض أماكن تسجيلها إلى هونغ كونغ، مع الإبقاء على عملياتها في روسيا.

يمكن أن توفر هونغ كونغ نافذة على رأس المال الخارجي للشركات الروسية إذ حافظت الحكومة الصينية على علاقات ودية مع موسكو ولم تفرض أي عقوبات مع تصاعد الغزو الذي الذي انطلق منذ ثمانية أشهر.

في حين جرى الاستيلاء على اليخوت الروسية في جميع أنحاء أوروبا، رسا في مياه هونغ كونغ الأسبوع الماضي يخت ضخم بقيمة 500 مليون دولار مرتبط بالملياردير أليكسي مورداشوف، أكبر مساهم في شركة صناعة الصلب "سيفرستال" (Severstal) وثالث أغنى رجل في روسيا.

أين اختفت يخوت الأثرياء الروس الفخمة؟

قلق أميركي

لكن تظل هناك تساؤلات حول ما إذا كانت البنوك ومراجعو الحسابات في المدينة على استعداد للتعامل مع الشركات الروسية في ظل التهديد بفرض عقوبات ثانوية. حتى البنوك الصينية في المدينة، على سبيل المثال ، كانت مترددة في التعامل مع المسؤولين المحليين الخاضعين لعقوبات أميركية بسبب دورهم في قمع الحريات بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في عام 2019.

أعربت وزارة الخارجية الأميركية خلال مطلع الأسبوع عن قلقها من استخدام هونغ كونغ كملاذ لتجنب العقوبات.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "سمعة هونغ كونغ كمركز مالي تعتمد على الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية". وإضاف: "الاستخدام المحتمل لهونغ كونغ كملاذ آمن من جانب الأفراد الذين يتهربون من العقوبات من مختلف الولايات القضائية يدعو إلى التشكيك في شفافية بيئة الأعمال".

وبشكل أوسع، أضاف المتحدث: "بالمثل، تنظر الشركات الأميركية بشكل متزايد إلى بيئة الأعمال في هونغ كونغ بحذر نظراً لأن الإجراءات القمعية التي تتخذها جمهورية الصين الشعبية تقوض درجة عالية من الاستقلال الذاتي والحريات المحمية في هونغ كونغ".

يتم تداول أسهم شركة "يونايتد روسال انترناشونال" عملاقة الألمنيوم الروسية الخاضعة للعقوبات منذ أوئل 2019، في بورصة هونغ كونغ. وخلال عام 2016 ، أصدرت بورصة هونغ كونغ دليلاً قطرياً محدداً لتسهيل عمليات الإدراج في البلاد.

قالت "بوليميتال انترناشيونال" (Polymetal International)، وهي شركة لتعدين الذهب تملك أصولاً في روسيا وكازاخستان ومسجلة في جيرسي، خلال سبتمبر إنها تدرس نقل مقراتها إلى الخارج.

وجهة محتملة

تُعدّ هونغ كونغ واحدة من الوجهات المحتملة بعد أن حظر قانون الرئيس فلاديمير بوتين الشركات ممّا يُسمّى بالدول غير الصديقة لبيع أصولها، مما أثّر على خطة "بوليميتال" لتقسيم الوحدات في روسيا وكازاخستان.

بوتين يحظر تخارج شركات النفط والبنوك من روسيا حتى نهاية العام

قال متحدث باسم سلطة النقد في هونغ كونغ عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه لا يوجد إلزام على البنوك بموجب قانون هونغ كونغ فيما يتعلق بالعقوبات الأحادية التي تفرضها الحكومات الأجنبية، والأمر متروك للمصارف لتقييم مثل هذه المخاطر ومعاملة العملاء بإنصاف.

بلغ إجمالي انكشاف بنوك هونغ كونغ على روسيا 800 مليون دولار هونغ كونغ (102 مليون دولار) حتى نهاية يونيو، انخفاضاً من 2.6 مليار دولار هونغ كونغ في نهاية فبراير، وفقاً لسلطة النقد في هونغ كونغ.

قال جون لي، الرئيس التنفيذي للمدينة، إن هونغ كونغ تلتزم بسيادة القانون وستؤيد أي عقوبات تفرضها الأمم المتحدة.وأوضح في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "هونغ كونغ مركز مالي دولي... ولدينا قواعد ولوائح متوافقة مع المعايير الدولية".

في الوقت الحالي، تُعتبر المعاملات التي تسعى الشركات الروسية إلى تسهيلها في هونغ كونغ بسيطة نسبياً، ومن الأمثلة على ذلك جعل هونغ كونغ الولاية التعاقدية لصفقة قرض بين المؤسسات الروسية والهندية، حسبما قال الأشخاص المطلعون.