ضغوط الأسعار تتفشى في الاقتصاد الأميركي وتضغط على المستهلكين

إيجار المساكن يصعد 6.7% على أساس سنوي.. والبقالة تقفز 13% عن العام الماضي

متسوقون داخل متجر للبقالة، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة.
متسوقون داخل متجر للبقالة، في سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتأثر المستهلكون الأميركيون بشكلٍ كبيرٍ بمعدلات التضخم المستمرة، حتى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة، في ظل تفاقم الأسعار بدءاً من منتجات البقالة وصولاً إلى أسعار السكن وحتى الحلوى.

كشف تقرير يوم الخميس عن حجم ضغوط الأسعار التي تعصف بالاقتصاد الأميركي، حيث بلغ التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين 8.2% في سبتمبر، ليبقى فوق مستوى 8% للشهر السابع على التوالي. حتى النقاط المضيئة مثل تراجع أسعار الوقود تُكذّب الأخبار السيئة.

معدل التضخم الأساسي في أميركا يبلغ أعلى مستوى في 40 عاماً

السكن

يشكّل السكن نحو ثلث السلة الإجمالية لأسعار المستهلكين، وأشار تقرير مكتب إحصاءات العمل إلى أن المأوى، إلى جانب الغذاء والرعاية الطبية، من بين أكبر "المساهمين" في تحقيق التقدم الواسع النطاق في سبتمبر.

ارتفع كلاً من إيجار المساكن والإيجار المكافئ للمالكين بوتيرةٍ سريعة بنسبة 0.8% في سبتمبر مقارنةً بالشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّلانه منذ عام 1990. كما سجّل كلٌّ منهما ارتفاعات قياسية بنسبة 6.7% على أساس سنوي. في هذا السياق، لا تتوّقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تبلغ المعدلات السنوية لعناصر المأوى الرئيسية ذروتها حتى النصف الثاني من العام المقبل. وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى 6.92%، وهو أعلى مستوى تسجّله منذ أبريل 2002.

البقالة

ارتفعت أسعار منتجات البقالة في سبتمبر بنسبة 13% عن العام الماضي، وسط صعود أسعار السلع مثل الدقيق والكعك والديك الرومي والفواكه والخضروات المعلبة بأكبر قدرٍ على الإطلاق وفقاً لوزارة العمل. وفي الوقت نفسه، قفز مؤشر الغذاء في المدارس ومواقع الموظفين بنسبة 45% عن الشهر السابق و 91% على أساس سنوي.

أسعار الأغذية عند أعلى مستوياتها منذ أزمة المحاصيل في عام 2011

ومن المتوقّع أن تؤدّي تكاليف الغذاء المرتفعة إلى تعقيد الاندماج المقترح لشركة "كروغر كو" (Kroger Co) مع سلسلة متاجر السوبر ماركت "ألبيرتسونز" (Albertsons)، حيث يُحمّل السياسيون الشركات مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب جشعها، في حين يتطلّع مسؤولو مكافحة الاحتكار إلى تطبيق قواعد اندماج أكثر صرامة.

البنزين

أظهر تقرير التضخم يوم الخميس تراجعاً في أسعار الوقود خلال الشهر الماضي، ما يبدو أنّه خبر سار استغلته إدارة بايدن. ومع ذلك، فإن أسعار البيع عند المضخات ترتفع بثبات منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر في سبتمبر وارتفعت بنسبة 7% تقريباً خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

إنفوغراف: تغيُّر أسعار البنزين في بعض الدول بعد غزو أوكرانيا

الحلوى

قفزت أسعار الحلوى والعلكة بنسبة 13.1% في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً بذلك أعلى نسبة ارتفاع على الإطلاق. فهل يُعتبر ارتفاع الأسعار هو المذنب الذي يُهدّد عيد الهالوين؟ كما صعدت أسعار السكر المكرّر في الولايات المتحدة هذا العام بعد أن أضرّ الجفاف بمحاصيل سكر البنجر في الولايات الشمالية.

سندات الادخار

قد تعتقد أن سعر العائد على سندات الادّخار الشهيرة من السلسلة الأولى- التي تهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار- سيرتفع نظراً للأرقام المتزايدة في تقرير التضخم. لكن العائد الجديد للسندات من الفئة الأولى التي تم شراؤها بعد نهاية أكتوبر يقدّر الآن بـ6.47%، أي منخفضاً عن المستوى القياسي 9.62%. ويرجع ذلك إلى أن المعدل مرتبط بتغيّر مستويات التضخم على مدى فترة الستة أشهر الممتدة من مارس إلى سبتمبر والتي، على الرّغم من ارتفاعها، تباطأت من فترة نصف العام السابقة.

التوزع الجغرافي

في حين أن الأسعار ترتفع في كلّ أنحاء الولايات المتحدة، إلاّ أنّها لا تحدث بشكلٍ متساوٍ. حيث تصدّرت مدينة تامبا الواقعة في ولاية فلوريدا في كثيرٍ من الأحيان قائمة المناطق الحضرية حيث يرتفع التضخم بوتيرةٍ أسرع كلّ شهرٍ. كما شهدت ذلك مرة أخرى في سبتمبر، مع تضخمٍ بأرقامٍ مزدوجة.

ألم على المدى الطويل

عند احتساب مكاسب الأسعار الشهرية بمعدلٍ سنوي، يواجه المستهلكون أسعاراً أعلى بشكل حاد لمجموعة واسعة من السلع والخدمات. ارتفعت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة بنسبة 19.4%، في حين صعدت أسعار الفواكه والخضروات المصنعة بنسبة 24.9%. كما زادت كلفة تناول الطعام في الخارج بنسبة 11.9%. ضربت النفقات المتعلقة بالسيارات محافظ الأميركيين أيضاً. فقد ارتفعت نسبة التغير الشهري للتأمين على السيارات بنسبة 20.6% على أساس سنوي، في حين ارتفعت تكاليف الصيانة والإصلاح بنسبة 24.9%. كما صعدت أسعار تأجير السيارات بنسبة 35% تقريباً.

كلّ هذه القفزات المذكورة ستجبر عدد كبير من المواطنين على الانغماس في المدخرات وطلب الحصول على المزيد من ديون بطاقات الائتمان للتمكن من مواجهة ارتفاع الأسعار .