لبنان: قطر مهتمة باستخراج النفط والغاز من حقل قانا

" توتال" "وإيني" سيشاركان في عمليات التنقيب

منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية المصور: فيرفاكس ميديا / Getty Images
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أبدت قطر نوايا للمشاركة في تحالف سينقب عن النفط والغاز في منطقتي الامتياز 4 و9 بحقل قانا البحري في لبنان، وفق وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض.

وقال:"وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من وزير النفط القطري سعد الكعبي"، أعلن فيها نوايا بلاده في الدخول إلى التحالف الذي سينقب في المنطقتين 4 و9" لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي " توتال" "وإيني".

أرسلت قطر إلى لبنان مسؤولين من الشركة المملوكة من الدولة، لإبداء اهتمامها بالاستثمار في القطاع وإنتاج الطاقة في شكل عام، وفق ما قاله فياض في تغريده على تويتر لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني.

أعلن مسؤولون الثلاثاء الماضي عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق تاريخي لترسيم حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات من المفاوضات بوساطة أميركية، ما يفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة ساحل البحر المتوسط.

يسمح الاتفاق لإسرائيل بالبدء في استخراج الغاز الطبيعي من حقل "كاريش" البحري، دون تهديد بشن هجمات من جانب جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة التي تدعمها إيران، كما سيضمن الاتفاق أن يذهب معظم حقل "قانا" إلى لبنان، بعد سداد رسوم مقابل التنقيب في أجزاء من الأراضي الإسرائيلية، وفق ما نقلته بلومبرغ في وقت سابق.

كانت المحادثات بين الطرفين معقدة، بسبب أن لبنان لا يعترف رسمياً بإسرائيل، كما أثار وصول سفينة الإنتاج العائمة كاريش في يونيو غضب العديد من السياسيين اللبنانيين وحزب الله، وبعد بضعة أسابيع، قالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة معادية من لبنان كانت تحلق في اتجاه منصة الحفر.

مشاورات الاتفاق

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون مشاورات بشأن الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء الذي أشار إلى أن المسودة التي قدمها الوسيط الأميركي آموس هوكستين "تفي بجميع متطلبات لبنان".

عون قال في تصريحات يوم الجمعة إن "موافقة لبنان على الصيغة النهائية ستشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، وستساهم في نهوض الاقتصادي اللبناني من جديد والانطلاق في ورشة إعادة الاعمار".

قالت وكالة "فيتش" اليوم، إن الاتفاق بشأن ترسيم الحدود بين البلدين قد تدعم التصنيف الائتماني للبلدين على المدى الطويل.