200 مليون دولار لتطوير مطار الخرطوم.. واتفاق مبدئي مع الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إنَّ بلاده تسعى إلى استثمار 200 مليون دولار لتطوير مطار في العاصمة الخروطوم، كما تمضي قدماً في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع ميناء محتمل.

أوضح إبراهيم في مقابلة في واشنطن أثناء حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي أنَّ السلطات السودانية تقوم بجمع الأموال اللازمة لتطوير مطار الخرطوم، "بشكل رئيسي من مصادر سودانية"، على الرغم من أنَّها منفتحة على تلقي التمويل الأجنبي.

كما أكد وجود اتفاق "من حيث المبدأ" مع دولة الإمارات لبناء ميناء على البحر الأحمر وإدارته لفترة معينة. وقال: "نحتاج إلى الاتفاق على المدة الزمنية، وعلى كيفية تقاسم العائدات".

إنفوغراف.. النقد الدولي يتوقع تواصل زيادة الأسعار في الدول العربية

لم يذكر إبراهيم مزيداً من التفاصيل، بما في ذلك التكلفة المحتملة. وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في يونيو أنَّ حجم الاستثمار في الميناء ومنطقة التجارة الحرة سيبلغ 4 مليارات دولار.

يستفيد اقتصاد السودان من مثل هذا الإنفاق على نطاق واسع بعد تولي الجيش السلطة العام الماضي وتعليق المانحين الغربيين مساعداتهم، وهو ما أسفر عن حدوث أزمة تمويل، حيث يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسودان بنسبة 0.3% خلال 2022 قبل أن ينمو بنسبة 2.6% في عام 2023.

لأول مرّة.. موازنة السودان 2022 بدون دعم خارجي

أدى تولي الجيش للسلطة في أكتوبر 2021، بعد الاضطرابات السياسية التي شهدها السودان في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019 الذي حكم البلاد لمدة طويلة، إلى تعثر مسار التحوّل الذي بدا بمثابة نقطة مضيئة نادرة في منطقة القرن الأفريقي التي اتسمت بالحروب الأهلية والاستبداد.

قال إبراهيم إنَّ السودان لم يتلقّ أي دعم في الميزانية من أي دولة منذ تولي الجيش للسلطة، كما أنَّ الدولار الأميركي القوي أمام العملات الأخرى، كان له تأثير سلبي على الاقتصاد.

أشار إبراهيم، الذي احتفظ بمنصبه الوزاري بعد حل الحكومة الانتقالية، إلى أنَّ "الأمن الغذائي يمثل مشكلة بسبب ارتفاع أسعار النفط والأسمدة

والقمح".

شرق أفريقيا يواجه أسوأ مجاعة منذ عقود.. لماذا؟

كما أشاد بـ"الزخم الجديد" في المحادثات بين الفصائل السياسية السودانية للاتفاق على حكومة جديدة بقيادة مدنية.

وقال إبراهيم إنََّ الصفقة التي تنص على تخلي الجيش عن بعض سلطاته، ستفي على الأرجح بشروط المانحين السابقين في الولايات المتحدة وأوروبا من أجل عودة تقديم المساعدة.