بايدن: تباطؤ الاقتصاد العالمي يرجع لأخطاء الآخرين وليس قوة الدولار

نفى الرئيس الأميركي جو بايدن مخاطر قوة الدولار الأميركي على العالم وألقى باللوم على النمو الهزيل وأخطاء السياسة في أجزاء أخرى من العالم، مشيراً إلى أنها السبب في تراجع الاقتصاد العالمي.

قال بايدن للصحفيين يوم السبت خلال جولة لحملته الانتخابية في بورتلاند بولاية أوريغون "لست قلقاً بشأن قوة الدولار.. أنا قلق بشأن بقية العالم". وأضاف "اقتصادنا قوي بما يكفي".

تتناقض تعليقات بايدن مع ما يقوله كبار القادة في البلدان الأخرى، الذين أعربوا بشكل متزايد عن مخاوفهم بشأن الكيفية التي يؤدي بها ارتفاع العملة الأميركية إلى زيادة التضخم في اقتصاداتهم. إذ ارتفع الدولار بنسبة 15% تقريباً هذا العام حيث شرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة شرسة لرفع معدلات الفائدة للحد من ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة.

كان تأثير ارتفاع الدولار موضوعاً رئيسياً بين المندوبين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الذين اختتموا اجتماعاتهم الخريفية يوم السبت في واشنطن. وسمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وابلاً مستمراً من المخاوف من الدول الأخرى بشأن الكيفية التي أدى بها ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة وارداتهم وزيادة التضخم، مما أدى إلى بدء دوراتهم الخاصة من التضييق.

ولكن مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة رفع تكاليف الاقتراض حتى نهاية العام، سعى بايدن إلى إبعاد اللوم عن تباطؤ الاقتصاد العالمي. يوم السبت، كما انتقد خطط رئيسة الوزراء البريطانية ليز ترس لخفض الضرائب والتي تسببت في إحداث اضطراب في الأسواق، واصفاً إياها بـ "الخطأ".

قال بايدن في بورتلاند: "إنه متوقع، أعني، لم أكن الوحيد الذي اعتقد أنه كان خطأ". وأضاف: "أعتقد أن فكرة خفض الضرائب على فاحشي الثراء في وقت... على أي حال، أعتقد... أنني أختلف مع السياسة".

أدت سياسات ترس، بما في ذلك التخفيضات الضريبية المثيرة للجدل للأثرياء والتي عكستها منذ ذلك الحين، إلى حدوث انخفاض في الجنيه الإسترليني وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لدعم السندات الذهبية. امتد الاضطراب إلى الأسواق العالمية، حيث كان المتداولون قلقون من المزيد من التقلبات وبحثوا عن ملاذ، مما أدى إلى زيادة الدولار.

تصريحات متناقضة

بعيداً عن المملكة المتحدة، يستمر الدولار القوي في الضغط على الاقتصاد العالمي، وخاصة الدول الفقيرة التي تعتمد على واردات الغذاء. حيث إن المزيج المدمر من ارتفاع الدولار، وأسعار الفائدة المرتفعة، وأسعار السلع المرتفعة يؤدي إلى تآكل قدرتها على دفع ثمن السلع المسعرة بالدولار عادة، ويزيد تفاقم أزمة الغذاء العالمية.

تتناقض تصريحات بايدن مع سلفه. فخلال فترة إدارته، قام دونالد ترمب بضربات شديدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إنه لا يريد دولاراً قوياً يعيق التجارة مع الدول الأخرى. وتاريخياً امتنع رؤساء الولايات المتحدة السابقون في العقود الأخيرة بشكل عام عن التعليق على العملة.

ورداً على الشكاوى العالمية المتزايدة بشأن العملة الأميركية، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أمام حضور دولي في واشنطن هذا الأسبوع إن مكافحة التضخم هي الأولوية القصوى للإدارة، حتى مع الاعتراف بـ "التداعيات غير المباشرة من تشديد السياسة النقدية في البلدان المتقدمة".

وكررت أن "أسعار الصرف التي يحددها السوق هي أفضل نظام للدولار".

تتناقض رسائل بايدن الأخيرة مع تعليقه في مقابلة مع شبكة سي إن إن يوم الثلاثاء والذي أقر باحتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة، رغم أنه قال: "إذا حدث، فسيكون ركوداً طفيفاً للغاية".

وقال بايدن "المشكلة تكمن في عدم وجود نمو اقتصادي وسياسة سليمة في دول أخرى".