الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع النفط والغاز تتجه لتحقيق أعلى مستوى في 13 عاماً

وصلت إلى 42 مليار دولار.. أعلى بـ7 مرات من الإنفاق الرأسمالي في 2021

حفارات نفط
حفارات نفط بلومبرغ
المصدر: الشرق
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

تتجه الاستثمارات الأجنبية التأسيسية الجديدة في قطاع النفط والغاز هذا العام إلى تحقيق أعلى مستوى في 13 عاماً، وسط مساعٍ لزيادة المعروض في السوق بعد تحذيرات متتالية من أن قدرة المنتجين على توفير إمدادات إضافية في السوق بدأت تنفد.

بين يناير وأغسطس، أعلن المستثمرون الأجانب عن 15 مشروعاً جديداً لاستخراج النفط والغاز بقيمة 42 مليار دولار، وهو ما يعادل بالفعل إجمالي الإنفاق الرأسمالي في الفترات الأربع المقارنة السابقة كاملة مجتمعة، وفقاً لتقرير "إف دي أي ماركتس". وهذا المبلغ أعلى بـ7 مرات من النفقات الرأسمالية التي تم الالتزام بها في عام 2021 والبالغة 5.4 مليار دولار.

وبهذا المعدل، من المقرر أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر في استخراج النفط والغاز عالمياً في عام 2022 إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009، عندما تم الإعلان عن مشاريع بقيمة 87 مليار دولار.

يأتي هذا الارتفاع في تدفقات رأس المال بعد سنوات من نقص الاستثمار في القطاع مع مساعي الشركات نحو إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وفي مواجهة ضغوط الجمهور والمساهمين، قامت الشركات متعددة الجنسيات المدرجة بتغيير استراتيجياتها الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافها الخالية من الانبعاثات. وفي حين أنهم باعوا أصول الوقود الأحفوري في السنوات الأخيرة، قام لاعبون من القطاع الخاص، مثل شركة البتروكيماويات العملاقة في المملكة المتحدة إنيوس، بشرائها.

أسواق النفط تواجه خطورة عالية تتمثل في أزمة معروض العام الجاري في ظل بقاء الطلب قوياً وتدهور القدرة الإنتاجية الفائضة، وفق الأمين العام الجديد لمنظمة "أوبك" هيثم الغيص. وقال إن"القدرة الإنتاجية الفائضة تصبح نادرة. وهناك احتمالية قائمة لحدوث أزمة".

أمين عام "أوبك": سوق النفط تواجه خطورة عالية بسبب نقص المعروض

مشاريع كبرى

بحسب أرقام التقرير لعام 2022، كان هناك تحول نحو عدد أقل من المشاريع كثيفة رأس المال. إذ تم التعهد بتقديم 2.8 مليار دولار في المتوسط ​​لكل مشروع في عام 2022، وهو ما يمثّل أعلى مستوى له منذ 2003.

يُرجِع التقرير، الارتفاع العالمي في الاستثمار الأجنبي المباشر في المقام الأول إلى التعهدات الاستثمارية الضخمة في مجال الغاز الطبيعي، حيث ذهبت الغالبية العظمى إلى مشروع حقل الشمال الشرقي الذي تبلغ تكلفته 28.75 مليار دولار في قطر.

كان هناك ارتفاع كبير في الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا هذا العام، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى فرض عقوبات وقيود على صادرات الغاز الروسية.

جرى الإعلان عن أكبر مشروع استخراج تم تتبعه حتى الآن في عام 2022 من قبل شركة "دراغون أويل"، وهي شركة تابعة لشركة نفط الإمارات الوطنية المملوكة لدولة في الإمارات العربية المتحدة. ستستثمر ما بين 7 مليارات دولار و8 مليارات دولار لتوسيع إنتاجها من النفط الخام في مجمع تشيليكن في تركمانستان.

الهيدروجين الأخضر

تم مؤخراً تعديل توقعات أسعار النفط لعامي 2022 و2023 صعوداً مع قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، والتي اتفقت في 5 أكتوبر على خفض هدف إنتاجها الجماعي من النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.

حتى الآن في عام 2022، كانت غالبية مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الوقود الأحفوري عبارة عن مشاريع توسعية بدلاً من الاستكشاف في مناطق جديدة، وفقاً للتقرير، وهي المرة الأولى منذ بدء السجلات في عام 2003.

لم تأت الزيادة في تدفقات رأس المال إلى الوقود الأحفوري على حساب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، التي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق عام قياسي آخر في عام 2022. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، كان الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا النظيفة الناشئة القطاع الفرعي الآخر الوحيد المتفوق في الأداء على استخراج النفط والغاز، مع 99 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر حشدت أكثر من 100 مليار دولار من الالتزامات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.