قفزة الإيرادات تخفض عجز ميزانية المغرب بأكثر من 60%

انخفض عجز ميزانية المغرب بنهاية سبتمبر بنسبة 63%، حيث بلغ 11.2 مليار درهم (نحو مليار دولار)، مقابل 30.4 مليار درهم (2.75 مليار دولار) بنهاية أغسطس، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بشكل كبير، وفقاً لوزارة الاقتصاد والمالية.

أمّا على أساسٍ سنوي، فتحسن العجز خلال سبتمبر بواقع 31.2 مليار درهم مقارنةً بالفترة عينها من العام الماضي حين بلغ 42.4 مليار درهم.

عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، قال لـ"الشرق" إن هذا التحسن "مردّه إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بشكلٍ ملحوظ، نتيجة تأثير التضخم على الأسعار"، موضحاً أن "التضخم له تأثيرات سلبية وإيجابية، فمن منظور مالية الدولة فإنها تستفيد من ارتفاع الإيرادات الضريبية".

بلغ معدل التضخم في نهاية أغسطس 8%، وهو أعلى رقم مسجل منذ تسعينيات القرن الماضي، الأمر الي دفع بنك المغرب لرفع سعر الفائدة من 1.5% إلى 2%.

بنك المغرب لصندوق النقد: لا تُلحّوا على تحرير سعر الدرهم

بحسب المعطيات الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، ارتفعت الإيرادات بنحو 24.5%، أي بما يناهز زيادة 45.5 مليار درهم، على أساس سنوي. في المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة 6.3%، أي بما يعادل 14.3 مليار درهم.

حققت الإيرادات في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 231.4 مليار درهم، مقابل 186 مليار درهم للفترة نفسها من 2021. أمّا الإنفاق، فبلغ 242.6 مليار درهم مقارنةً بـ228 مليار درهم العام الماضي.

نعمة الفوسفات

يَعتبر المودن أن "الانتعاش الاقتصادي المسجل بعد تراجع جائحة كورونا ساهم في تعافي قدرة الشركات على أداء الضرائب، سواء الضريبة على القيمة المضافة أول تلك على الاستهلاك".

فضلاً عن الإيرادات الضريبية، فإن "الأرباح المحوّلة من المؤسسات والشركات العمومية ساهمت أيضاً بخفض العجز، وعلى رأسها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، واتصالات المغرب"، كما أفاد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية.

تتوقع الحكومة تحقيق إيرادات إضافية بنحو 36.5 مليار درهم بحلول نهاية العام الحالي، مقارنةً بتوقعات قانون مالية 2022. ويتم الرهان على تسجيل عجز بنسبة 5.3% من الناتج الداخلي الخام هذا العام، والذي يرى المودن أنه سيظلّ ضمن نطاق التحكّم في ظل تطور الإيرادات بشكل كبير.

يجري المغرب حالياً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على خط ائتمان احتياطي، دون نيّة سحب فوري للأموال، بالنظر لرصيده من النقد الأجنبي بما يناهز 330 مليار درهم، والذي يغطي واردات البلاد لمدة 6 شهور.

كانت المملكة حصلت على خط ائتمان وقائي من الصندوق عام 2012 بقيمة 3 مليارات دولار، وجرى تجديده أكثر من مرة، ولم تقم الحكومة بسحب المبلغ إلا في 2020 إبّان جائحة كورونا.