بريطانيا تُطلق برنامجاً طارئاً بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لدعم شركات الطاقة

ستمنح المملكة المتحدة فرصة تقديم طلبات للحصول على تمويل يصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني (45.1 مليار دولار) من التمويل لمتداولي الطاقة لمنع حدوث أزمة سيولة قد تتفاقم.

يشير تقلّب أسعار أسواق الطاقة في أوروبا إلى أنّ الشركات تواجه مشكلات السيولة بمستويات مرتفعة لم تشهدها في تاريخها، وهذا يعني أنها تضطر إلى ربط مبالغ طائلة من رأس المال، وتجميد الأموال. تسير المملكة المتحدة على خطى بعض الدول الأوروبية، وكذلك هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، سعياً إلى تسهيل تخطي الظروف الراهنة.

في هذا الإطار، سيساعد البرنامج الجديد الشركات التي تواجه مشكلات تمويل مؤقتة قصيرة الأجل، كما يسمح للمصارف التجارية بتوفير خطوط ائتمان أكبر للشركات المعتمدة. وستدفع وزارة الخزانة الأموال المستحقة على الشركات للبنوك حال العجز عن السداد، مع قيام بنك إنجلترا بدور الوكيل.

من جهته، أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في بيان إلى أن تقلبات سوق الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا "أدّت إلى مواجهة عدد من شركات الطاقة لمتطلبات سيولة غير عادية". مُضيفاً: "سيوفّر هذا المخطط دعماً مالياً قصير الأجل لهذه الشركات حتى تتمكّن من تخطي هذه الفترة، مع دعم المرونة الأوسع لأسواق الطاقة في المملكة المتحدة".

فواتير الطاقة في بريطانيا تترقب ارتفاعا قياسيا جديدا في أكتوبر

تخفيف الضغط

ستسمح هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية بالضمانات المصرفية، على شكل خطابات اعتماد، لتخفيف ضغط طلبات تغطية الهامش، حسبما ذكرت هيئة مراقبة الأسواق يوم الجمعة. كما خصصت دول من بينها ألمانيا والسويد وفنلندا مليارات الدولارات لمساعدة شركات الطاقة على مواجهة أزمة الأسواق المضطربة.

يجب أن يتمتع المتقدمون لبرنامج المملكة المتحدة بجدارة ائتمانية جيدة وأن يحملوا، أو لديهم كيان يحمل، ترخيصاً من الجهة المنظمة لقطاع الطاقة "أوفغيم" (Ofgem)، كما سيحتاج المتقدمون إلى إثبات يؤكد حاجتهم لـ"سيولة كبيرة" من طلبات تغطية الهامش أثناء التحوط من مخاطر الأسعار الخاصة بهم، وفقاً لبيان يوم الإثنين. وسيعتمد مشروع قانون الدولة للبرنامج، بشكل كبير، على حجم وعدد المطالبات التي يواجهها من قبل البنوك.

لن تكون الشركات المملوكة للدولة والشركات التابعة للمؤسسات المالية وصناديق التحوط وشركات تداول السلع مؤهّلة، وسيكون أمام الشركات مهلة ثلاثة أشهر للتقديم، ستكون متاحة للاستفادة من الضمان لمدة 12 شهراً أخرى. كما سيتعيّن على الشركات التي تستخدم التمويل الامتثال لشروط السياسة مثل القيود المفروضة على استخدام الأموال وأجور المديرين التنفيذيين وتوزيعات رأس المال.