هل تجاوزت "إكسون" الخطوط الحمراء؟

في شهر مارس من عام 2018، استضاف دارين وودز ملتقى المحللين بوصفه الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"؛ حيث استهلّ الملتقى بإثارة إعجاب الحضور، قائلاً: "لقد رفعنا مستوى إفصاحنا قليلاً"؛ وهذا ليس بالأمر الهين بالنسبة لشركة كانت دعوات توزيع أرباحها كافية لحبس أنفاس الحضور. ولتزيد صعوبة الموقف، واجهه المحلل بول سانكي بهذا السؤال في نهاية الجلسة: حسناً، شكراً يا دارين. سأسألك سؤالاً مباشراً: لقد حددت بعض الأهداف طويلة المدى؛ فهل ستستقيل إذا لم تحققها؟

وهذا السؤال ليس من الأسئلة التي يسمعها المرء عادة في فعاليات "إكسون". واليوم، وبعد انتشار خبر خضوع "إكسون" للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات بشأن مزاعم المبالغة في تقييم أصول حوض بيرميان -كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أول مرة– تواجه "إكسون" ضربة قاسية لا تُنسى.

ومن المهم التأكيد على أن شكوى المبلغين عن المخالفات تركز على الافتراضات حول إنتاجية الحفر، وهو موضوع يعد محط جدل في كل شركة نفط وغاز. ومن جانبها، تقول "إكسون" إن الادعاءات التي قدمها "المُبلغ عن المخالفات المزعومة" "كاذبة بشكل واضح".

ولا يكتمل أي سطح منزلق في وحدة التكسير بدون هدف قوي كمخرجات. مع ذلك، وبالنسبة لشركة "إكسون"، فإن مجرد الارتباط بهذه الشركة هو جزء من المشكلة. حيث تركزت علاوة التقييم على سمعة الأداء المحسوب والثابت بعيداً عن التأرجح والتخبط. وكان الدافع وراء سؤال سانكي في عام 2018 هو كسر "إكسون" للتقاليد ووضع هدف طويل الأجل لمضاعفة أرباحها والعائد على رأس المال بحلول عام 2025. وكانت الزيادة بمقدار خمسة أضعاف في إنتاج النفط من حوض بيرميان عنصراً أساسياً في تلك الرواية، وكذلك الأمر بالنسبة لافتراض سعر النفط الحقيقي عند 60 دولاراً.

وبحلول عام 2019، عندما بلغ متوسط ​​سعر خام برنت أكثر من 64 دولاراً للبرميل، كانت كل من الأرباح والعائد على رأس المال أقل. وكانت أعمال التنقيب والإنتاج الأمريكية، التي تضم جهود بيرميان، في صلب ذلك كله أيضاً؛ حيث قفزت الأعمال من سدس ميزانية الإنفاق الرأسمالي لشركة "إكسون" إلى أكثر من ثلث الميزانية بكثير، وتمثل أرباحها التراكمية منذ بداية عام 2018 خسارة صغيرة.

كيف تعاملت إكسون مع كوفيد-19؟

الجدير بالذكر أنه في الأيام الخوالي، كان الدفاع عن ذلك يتمثل في أن شركة "إكسون" كانت تُدبّر أمورها بينما تعثّر الآخرون، حيث استفادت من فترة الانكماش الاقتصادي للاستفادة من الحفارات والعمالة الرخيصة لبناء شركة عالمية المستوى تستعد للانتعاش التالي، وبالفعل نجحت "إكسون" في ذلك.

وفي ملتقى المحللين لعام 2020 في مارس الماضي، كانت كلمتا "بيرميان" و"النمو" ما تزالان قريبتين من بعضهما بعضا. وبعد شهرين فقط، مع تفشي فيروس كوفيد-19 وإظهار دارين وودز أول خسارة ربع سنوية للشركة منذ عقود، رضخ أخيراً مصرحاً بأن "إكسون" ستقلل عدد الحفارات العاملة في بيرميان بمقدار ثلاثة أرباع لتصبح 15 حفارة فقط. وكما كتبتُ حينها، فإن الشيء الملفت للنظر في هذا الرضوخ هو أن عدد الحفارات الأقل هذا كان أعلى مما أداره أقرب المنافسين قبل جائحة كوفيد-19، ألا وهو شركة "شيفرون".

ومنذ ذلك الحين، اضطرت "إكسون" إلى خفض ميزانيتها الرأسمالية بشكل أكبر لحماية أرباح الأسهم التي كانت تعتبر في السابق غير معرضة للخطر. كما أُجبرت على القيام بشطب ضخم لأصول الغاز في أمريكا الشمالية -وهو أمر توقعته السوق لسنوات قبل أن تفعله شركة "إكسون" أخيراً؛ حيث كانت تلك الانتكاسة مرتبطة بدفعة أخرى كبيرة ومكلفة نحو النفط الصخري في عهد سلف وودز، ريكس تيلرسون، الذي أدى إلى تكبد أعمال التنقيب والإنتاج في الولايات المتحدة خسائر كبيرة، ثم حدث شيء آخر معاكس لشركة "إكسون"، حيث ظهر صندوق ناشط.

الانحراف عن المسار

لا يمكننا أن نعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت شركة "إكسون" قد تجاوزت بالفعل أية خطوط حمراء، وفقاً للادعاءات المبلغ عنها والتي تنكرها الشركة. ومع ذلك، فإنها تؤكد إلى أي مدى انحرفت "إكسون" عن مسار الانضباط المالي والموثوقية التي كانت بمثابة العلامة المميزة لها. نعم، يعد العناد والعقلية الفردية أصولاً حقيقية في الأعمال التجارية المعرضة للاضطرابات والانحرافات، إلا أن أهداف الإنفاق والأرباح والإنتاج التي تم تحديدها منذ سنوات كانت تبعد أكثر عن الواقع مع مرور الوقت (كما هو الحال بالنسبة لموقف الشركة من آثار تغير المناخ والإفصاح).

وحتى في شهر نوفمبر، عندما أعلنت شركة "إكسون" عن انخفاض قيمة أصول الغاز، كررت هدفها لمضاعفة الأرباح، حيث قامت فقط بتأجيل الموعد لمدة عامين (حتى عام 2027) مع خفض النفقات الرأسمالية مرة أخرى. ومن العدل أن نقول إن هدف الأرباح لمدة سبع سنوات هو مفهوم غامض في أحسن الأحوال، وهو كذلك حتماً في مجال النفط، بغض النظر عن الشركة التي تقدمه. ومن المؤكد أنها لم تكبح جماح الانخفاض في علاوة "إكسون" إلى نقطة سلبية.

وبالعودة إلى عام 2017، عندما عُيّن وودز في منصبه ووضع لأول مرة خططاً لتحقيق دفعة كبيرة في بيرميان، كتبتُ أن "إكسون" ستعيد تشكيل النفط الصخري أو النفط الصخري سيعيد تشكيل "إكسون". وفي هذه المرحلة، يبدو الأمر كما لو كان الحالة الأخيرة هي التي تنطبق.

وفي الواقع، فإن رغبة "إكسون" الحثيثة في أن تكون الشركة العملاقة والرابحة في مجال النفط الصخري قد شوهت أهم أصولها: الثقة التي لا تتزعزع للمستثمرين بأن شركة "إكسون" ستثبت أنها على حق في نهاية المطاف وتحت أي ظرف. وما من شك في أن وصول النشطاء في الأيام الأخيرة هو أوضح مظهر لذلك، وعلى الرغم من صغر حجمهم، فقد تدفع أحدث العناوين الرئيسية الحلفاء الأكبر للانضمام إليهم في السعي لإحداث تغيير جذرية في شركة لا يعرف عنها ولعها بإحداث التغييرات.