الاتحاد الأوروبي يتأهب لتنظيم استهلاك طاقة العملات المشفرة

المقترح يستهدف كبح جماح الاستهلاك المتزايد للكهرباء في الصناعة المتنامية

آلات تعدين العملات المشفرة في مركز " كندا كومبيوتاشيونال" (Canada Computational)، كيبيك، كندا.
آلات تعدين العملات المشفرة في مركز " كندا كومبيوتاشيونال" (Canada Computational)، كيبيك، كندا. المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

يتأهب الاتحاد الأوروبي لتطوير بطاقة كفاءة الطاقة للعملات المشفرة مثل "بتكوين" في محاولة لكبح جماح الاستهلاك المتزايد للكهرباء في هذه الصناعة.

وفقاً لمسودة اقتراح اطلعت عليه "بلومبرغ نيوز" من المقرر الإعلان عنها الثلاثاء، ستعمل المفوضية الأوروبية مع شركاء دوليين للتوصل إلى مقياس تصنيف من شأنه أن يحفّز المزيد من أنظمة العملات المشفرة الصديقة للبيئة، مثل نظام "إثبات الحصة".

كما سيدعو الاتحاد الأوروبي الدول إلى استهداف استهلاك الطاقة من قبل المُعدِّنين خلال هذا الشتاء حيث تحاول الكتلة الأوروبية اجتياز الموسم بكمية أقل بكثير من الغاز الروسي.

أضرار تعدين "بتكوين" المناخية تعادل تأثير لحوم الأبقار على كوكبنا

قالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في مسودة خطة العمل: "تماماً كما نما استخدامها بشكل كبير، فإن استهلاك الطاقة للعملات المشفرة قد زاد، عند تسخير استخدام العملات المشفرة وتقنيات (بلوكتشين) الأخرى في أسواق الطاقة والتداول، يجب الحرص على استخدام أكثر إصدارات هذه التكنولوجيا كفاءة من ناحية استخدام الطاقة حصراً.

الاتحاد الأوروبي يشكّل نحو 10% فقط من نظام "إثبات العمل" في تعدين العملات المشفرة -وهو نظام كثيف الطاقة تستخدمه "بتكوين" لإصدار عملات مشفرة جديدة؛ إلا أن أي إجراء تتخذه الكتلة سيكون له تأثيرات غير مباشرة على مستوى العالم.

نظرت الكتلة سابقاً في حظر ممارسات "إثبات العمل" قبل أن تتخذ قراراً بضرورة مطالبة موفّري الأصول المشفرة بالإفصاح عن استهلاك الطاقة والأثر البيئي للأصول التي يختارون إدراجها.

بالمقارنة، يمكن أن يستخدم نظام "إثبات الحصة" -الذي تستخدمه الآن "إيثريوم" -طاقة أقل بنسبة 99.9% من نظام "إثبات العمل". الفكرة هي أن وضع البطاقة على نظام ما يمكن أن يشجّع العملات المشفرة الأخرى على إجراء التبديل.

ترقية نظام "إيثريوم" أمل جديد لعملات مشفرة صديقة للبيئة

وفقاً للوثيقة، ستصدر الكتلة أيضاً تقريراً يقيّم التأثير المناخي للصناعة بحلول عام 2025، بينما تحث الدول الأعضاء على وضع حد للإعفاءات الضريبية للمُعدِّنين. ويوصي الاتحاد الأوروبي بأنه في حالة حدوث نقص في الكهرباء، يجب أن تكون الدول مستعدة أيضاً لوقف أنشطة التعدين.